الرملي: غياب قواعد الشفافية والسلطة المركزية يزيد من جرائم الفساد
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي،إن ضعف الأجهزة الرقابية واستمرار الأزمة السياسية من أسباب انتشار الفساد في ليبيا.
الرملي أشار في تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، إلى أن غياب قواعد الشفافية والسلطة المركزية يزيد من جرائم الفساد، زد على ذلك أن ضعف تنفيذ الأحكام وبطء الإجراءات يخدم هذا الوضع.
وتابع مرغم حديثه: “هناك 3 أنواع من الرقابة، السابقة والمصاحبة واللاحقة، ولكن في ليبيا تكتفي الأجهزة بالرقابة اللاحقة أي بعد اكتشاف الجريمة يتم الإعلان عنها دون أن تكون هناك قواعد لمنع حدوث جرائم الفساد قبل وقوعها”.
ورأى أنه لا يمكن فصل الفساد الذي تعاني منه ليبيا عن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، موضحا أن هناك استثمار في الفساد من الأجسام الموجودة لتحقيق استفادة أكثر من الأوضاع الحالية،وهناك أجسام متخصصة في آليات النهب،وهناك إشكاليات أيضا مرتبطة بقوانين محاربة الفساد.
وختم الرملي حديثه بالقول:” إن الجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية المحلية لفضح الفساد في ليبيا تبقى محدودة في ظل غياب نصوص قانونية، لأن هناك أجنحة توفر الحماية للفاسدين ولا بد من اجتثاث هذه الآفة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟