أخبارنا المغربية - محمد اسليم

 مباشرة بعد مصادقة مجلس النواب وبشكل استعجالي يوم الثلاثاء، على مشروع قانون 02.23 الخاص بالمسطرة المدنية، سارع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لعقد اجتماع أمس الخميس 25 يوليوز، واصل من خلاله مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه، وفي سابقة من نوعها، على وجه الاستعجال، بمجلس النواب.

بلاغ صادر في الموضوع توصلت أخبارنا بنسخة منه، أشار إلى أنه وبعد نقاش مستفيض أوصى مكتب الجمعية بداية بتأجيل كل الجموع العامة السابق الإعلان عنها من قبل مجالس الهيئات وقرر بالمقابل تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم السبت 27 يوليوز الجاري بالبذلة المهنية، مع وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز 2024، ودعوة عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية، مع الإشادة بالاستجابة المنقطعة النظير لما سبق تقريره من توقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة السابقة.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون تنظيم الفتوى يمنع الفتاوي الشاذة والمحرضة المهددة للسلم المجتمعي

أكد النائب محمد أبو هاشم عضو مجلس النواب أهمية مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب اليوم. 


وقال خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ "عانى المجتمع الفترة الماضية من الفتاوى الشاذة والمحرضة التي تضر السلم المجتمعي والأمن القومي"، مؤكدًا أهمية مشروع القانون في التصدي لهذه الفتاوى. 


ووجه الشكر للحكومة على هذا القانون المتوازن الذي جمع بين جميع المؤسسات الدينية ووضع ضوابط لمن يتصدى للفتوى أن يكون متخصصا ومتدربا ومؤهلا ومصرحا له بالفتوى، وقال إن هذا الأمر يجعل مصر في أمن وأمان وانضباط.


كان الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية، أوضح خلال الجلسة العامة أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، فضلا عن حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.


كما أكد أنه يستهدف ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.


واعتبر أن المشروع يستهدف تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.

طباعة شارك محمد أبو هاشم مجلس النواب قانون تنظيم الفتوى الشرعية الفتوى البرلمان

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
  • رئيس اقتصادية النواب: مشروع قانون الفتوى يضمن انضباطها وتماشيها مع الثوابت الدينية
  • «النواب» يستجيب للأزهر بشأن تعديلات على مشروع قانون الفتوى الشرعية
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى
  • برلماني: قانون تنظيم الفتوى يمنع الفتاوي الشاذة والمحرضة المهددة للسلم المجتمعي
  • علي جمعة: إصدار قانون لتنظيم الفتوى أصبح مطلبا وطنيا ودينيا
  • النواب يحيل مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية للجان المختصة
  • مناقشته اليوم بمجلس النواب.. ضوابط واشتراطات لمتصدر الفتوى