خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة ساهم في زيادة احتياطي العملة الصعبة بـ مصر
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
كشف كريم العمدة الخبير الاقتصادي، عن عدة مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري، تؤكد أن خطة الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها.
وقال كريم العمدة خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت: «البنك المركزي أعلن عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.
وأوضح الخبير الاقتصادي: «هناك زيادة تدفق تحويلات المصريين من الخارج، وتحسن الاقتصاد يرتكز على الأداء والعمل والخطط، وليس على الوعود فقط».
تراجع الدين الخارجي لمصروأضاف: «انخفاض الأسعار بعد تراجع الدين الخارجي لمصر لن يحدث خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب وقتًا يصل إلى عام أو عامين على الأقل لضبط وتراجع الأسعار».
وتابع الخبير الاقتصادي: «تراجع الدين الخارجي لمصر يحمل العديد من الأثار الإيجابية، كما أن مشروع رأس الحكمة ساهم في زيادة احتياطي العملة الصعبة في السوق المصرية، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء».
وواصل: «مصر ليس في معزل عن التحديات الراهنة في القطاع الاقتصادي، لافتا إلى تحريك أسعار الوقود جاء وفق التحديات الراهنة، مطالبا الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء وضبطه حتى يكون عدم هدر من إنتاج الكهرباء بصورة عشوائية».
اقرأ أيضاًالتضخم والنمو الاقتصادي
مجموعة العشرين: عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي
وزير المالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الاقتصاد المصري العملة الصعبة خطة الإصلاح الاقتصادي مشروع رأس الحكمة تراجع الدين الخارجي لمصر تراجع الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاتصالات : مشروع الرقم القومي للعقارات ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة
أوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن مشروع "الرقم القومي للعقارات" يمثل خطوة استراتيجية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في مصر.
أشار بدوي، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الرقم القومي للعقارات يمثل تعريفا رسميا لكل عقار داخل الجمهورية، بحيث يصبح لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية.
وأكد أن هذا الرقم الفريد سيكون مرتبطا بإحداثيات دقيقة لكل عقار، وهو ما يُتيح للدولة امتلاك قاعدة بيانات شاملة ومحدثة عن كافة الأصول العقارية الموجودة في البلاد، مما يسهل عمليات الرصد والتنظيم والمتابعة.
أوضح مساعد وزير الاتصالات أن إدخال الرقم القومي للعقار في المعاملات الحكومية أتاح تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، إذ أصبح بالإمكان التعامل مع العقار داخل أي جهة حكومية من خلال رقم موحد يُعبر عنه ويكشف كافة التفاصيل الخاصة به.
وأشار إلى أن القانون المنظم لهذا المشروع ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة، كما حد من العشوائية التي كانت سائدة في التعامل مع بيانات العقارات، وأتاح بيئة أكثر شفافية وعدالة في تقديم الخدمات الحكومية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!