تهمتين تتحكمان في مصير الطفل المتهم بقتل طبيب وإصابة آخر.. تعرف عليهما
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
يواجه الطفل المحال للمحاكمة الجنائية تهمة ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ وذلك في القضية رقم 2822 لسنة 2024 جنح الطفل
حيث كانت قد أمرت منذ قليل النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شوقي النائب العام بتقديم طفل تسبب في وفاة طبيب وإصابة آخر للمحاكمة الجنائية.
وتلقت النيابة العامة إخطارًا بتاريخ الثالث عشر من شهر يوليو الجاري،
بوقوع حادث تصادم حال قيادة المتهم الطفل لمركبة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس؛ نتج عنها وفاة طبيب وإصابة آخر أثناء عبورهما للطريق العام.
فباشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال شهود عيان الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة فأيدت صحتها، واستجوبت المتهم فأعترف بارتكابه للحادث.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم لمحكمة الطفل المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإصابة الخطأ إصابة آخر المستشار محمد شوقي التجمع الخامس التجمع النيابة العامة النائب العام حادث تصادم شرطة التجمع قسم شرطة التجمع قسم شرطة التجمع الخامس محاكمة الجنائية وقوع حادث تصادم محكمة الطفل النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد تصالح أهل المريضة.. إخلاء سبيل طبيب قوص من النيابة بقنا
قررت نيابة قوص الجزئية بقنا، إخلاء سبيل طبيب الجراحة، بعد التصالح والتراضى مع أسرة المريضة المتوفاة، وذلك على خلفية التحفظ على الطبيب، لمباشرة تحقيقات في بلاغ مقدم بالاهمال في إسعاف مريضة ووفاتها بعد ساعة من عرضها بالعيادة.
جاء ذلك بحضور وفد من نقابة أطباء قنا، ضم كل من: الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، والدكتور محمود عويس، عضو مجلس نقابة أطباء قنا، وطارق سرور، المستشار القانوني لنقابة أطباء قنا الفرعية، ولفيف من أطباء الجراحة بقنا.
وكانت أجهزة الأمن بقنا، تحفظت على الطبيب محمد لطفى الصغير، طبيب جراحة عامة بقنا، على خلفية اتهامات من أسرة مريضة بالإهمال في اسعاف والدتهم، والتي كانت تعانى من أعراض شديدة بالمرارة، وجرى مباشرة التحقيقات وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بقنا، فيديو داخل عيادة خاصة بمركز قوص، رفض خلاله الطبيب توقيع الكشف الطبي على مريضة مسنة، بعدما اقتحم ذويها العيادة بطريقة عشوائية وفقاً لوصف الطبيب واتهامه لهم بـ سب الدين.
وتزايدت حدة الأزمة عقب وفاة المريضة المسنة بعد ساعة من التنقل بها بين العيادات الخاصة والمستشفى، لتشتعل بوادر أزمة بين أهالى المريضة والطبيب الذى يرى أنه تعامل وفقاً للقانون وما تفرضه أخلاقيات التعامل مع الأماكن الطبية.