كمين محكم يطيح بمهربي «الترامادول» في الجيزة.. وإحالتهم للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أحالت نيابة الجيزة متهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد ضبط 330 علبة من أقراص الترامادول المخدر بحوزتهما، تُقدّر بنحو 33 ألف قرص، إلى جانب مبالغ مالية يُشتبه أنها من متحصلات نشاطهما غير القانوني، وهواتف محمولة استخدماها في التواصل مع الزبائن وتنظيم عمليات الترويج.
وجاء التحرك الأمني بعد ورود معلومات دقيقة إلى إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية، أكدت تحريات مركز شرطة الصف صحتها، حول قيام المتهمين بجمع كميات كبيرة من العقار المخدر بغرض توزيعها داخل المركز والمناطق المجاورة.
وعقب استصدار إذن النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية، شكّل فريق بحث بقيادة العقيد محمد العشري، حيث تمت مراقبة تحركات المتهمين بدقة، إلى أن تم تحديد موقع ترددهم في إحدى المناطق الجبلية. ونُصب كمين محكم أسفر عن ضبطهما متلبسين بحيازة المضبوطات.
وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأُحيل المتهمان للنيابة، التي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية لاستكمال الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيابة الجيزة أقراص الترامادول المخدر إدارة مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.
ستشفى أبوقير بالإسكندرية يحقق نجاحاً طبياً في جراحة استئصال وإعادة توصيل القولون السيني