هاري: خطر على زوجتي العودة لبريطانيا الآن!
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال الأمير هاري النجل الثاني للعاهل البريطاني، إنه «لا يزال من الخطر بمكان» أن تعود زوجته ميغان إلى المملكة المتحدة.
وأجرى دوق ساسكس أول مقابلة رئيسية له منذ انتهاء قضيته في المحكمة ضد صحف (مجموعة ميرور)، وقال إنه يلقي باللوم على معركته ضد الصحافة باعتبارها «محورية» في تدمير علاقته بعائلته.
روبوت «ناسا» يكتشف جراثيم على المريخ
منذ 6 ساعات
وفي المقابلة التي أجريت في سياق عرض الفيلم الوثائقي «الصحف الشعبية في المحكمة -Tabloids On Trial» الذي بثته قناة آي تي ITV، قال الأمير هاري إنه يخشى الهجوم على زوجته إذا عادت إلى المملكة المتحدة بسبب الاهتمام الذي يجذبه الزوجان.
وأضاف: «لقد دفعوني بعيدًا جدًا». وقال: «لا يزال الأمر خطيراً، وكل ما يتطلبه الأمر هو ممثل واحد منفرد، شخص واحد يقرأ هذه الأشياء ليتصرف بناءً على ما قرأه وسواء كان سكيناً أو حمضاً، أياً كان، وهذه أشياء تثير قلقاً حقيقياً بالنسبة لي. هذا أحد الأسباب التي تجعلني لا أعيد زوجتي إلى هذا البلد.»
كما ألقى هاري باللوم على معركته ضد الصحافة باعتبارها «محورية» في تدمير علاقته بعائلته. وعندما سُئل عن «قرار عائلته بعدم محاربة» الصحافة بالطريقة التي فعلها هاري، قال: «أعتقد أن كل ما حدث أظهر للناس حقيقة الأمر».
وعندما سئل عن ادعائه في ملف للمحكمة العليا عن أن الملكة إليزابيث الثانية «دعمت» أفعاله ضد المجموعة الصحافية ناشرة صحيفتي The Sun وNews Of The World المغلقة الآن، قال هاري: «أتمنى، أن يكون لدينا العديد من المحادثات قبل وفاتها، وهذا شيء تدعمه بشدة. كانت تعلم كم يعني هذا لي وهي كانت موجودة هناك، وتابعت الأمر حتى النهاية، دون أدنى شك».
وزعم الأمير هاري أن الملكة الراحلة أرادت من قطب الإعلام روبرت مردوخ «الاعتذار».
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
إريتريا وإثيوبيا تتبادلان الاتهامات ومخاوف من مواجهات عسكرية
تبادلت كل من إريتريا وإثيوبيا الاتهامات بتقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وسط مخاوف من تجدد التوترات التي أعقبت اتفاق بريتوريا للسلام الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
واتهمت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان رسمي، الحكومة الإثيوبية بشن "حملة دبلوماسية مضللة" بهدف التمهيد لصراع محتمل، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم في أديس أبابا يسعى منذ عامين للسيطرة على موانئ إريترية، "سلميا إن أمكن، وعسكريا إن لزم الأمر".
وأضاف البيان أن إثيوبيا اشترت بالفعل أسلحة لهذا الغرض، مؤكّدا أن أسمرا مارست "أقصى درجات ضبط النفس" رغم ما وصفته بالاستفزازات المتكررة "لضم أراض سيادية إريترية بما فيها منافذ على البحر الأحمر".
بالمقابل، اتهمت الحكومة الإثيوبية جارتها بـ"تقويض اتفاق بريتوريا" من خلال ما وصفته بـ"احتلال أراض إثيوبية" وتزويد "المتمردين بالسلاح"، معتبرة ذلك "تهديدا مباشرا" لأمن البلاد ووحدة أراضيها.
وفي رسالة وجهها وزير الخارجية الإثيوبي إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد وشركاء دوليين، حذّرت أديس أبابا من أن هذه الممارسات قد تزعزع استقرار المنطقة بأسرها، مضيفة أن إريتريا تقوم بـ"تدخلات ممنهجة" في شؤونها الداخلية وتحريض إعلامي يستهدف نسيجها المجتمعي.
ويأتي تصاعد هذه الاتهامات المتبادلة في وقت لا تزال فيه المنطقة تتعافى من آثار الحرب في إقليم تيغراي، الأمر الذي يزيد من حساسية الأوضاع السياسية والأمنية على الحدود بين البلدين.