«الوزير» يترأس الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية.
في بداية الاجتماع أكد الوزير أن قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بالنهوض والتطوير الشامل للصناعة في مصر باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أنه منذ تشرفه بتولي حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام اعتمدت على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
تعديلات تشريعيةواستعرض الوزير الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لحل عدد كبير من المشاكل التي تواجه المستثمرين والتي كان أغلبها لأسباب إجرائية وإدارية، لافتاً إلى أن الغرض من هذه اللجنة هو وضع أسس وقواعد وتعديلات تشريعية وآلية واحدة للتعامل مع مختلف المستثمرين على قدم المساواة دون استثناءات بما يسهم في إعلاء مبدأ الشفافية أمام المستثمرين. مؤكداً أن هذه اللجنة ستعمل كفريق عمل واحد بحيث يتم دفع عملية تطوير الصناعة خاصةً وأننا نسابق الزمن لتطويرها، مشيراً إلى قيام وزارة الصناعة حالياً بإنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية للتسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين كافة الجهات في هذه اللجنة الوزارية لتحقيق طموحات الشعل المصري وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالصناعة المصرية.
وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن طلبات وشكاوى المستثمرين الواردة منذ مطلع الشهر الجاري، وشروط منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مدد إضافية، إلى جانب النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضي زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية، وموقف أراضي قطاع الأعمال العام وما تم فيها حتى الآن والمتبقي منها في إطار توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء لاستغلالها في الصناعة. كما تم استعراض عدداً من المعوقات المطلوب حلها من قبل الجهات المعنية أعضاء اللجنة الوزارية والتي تشمل معوقات في مجال تخصيص الأراضي، وترفيق المناطق الصناعية، والتمويل، وتعدد الرسوم والضرائب والتكاليف، وتراخيص التشغيل، والمساندة التصديرية وغيرها من التحديات التي سيسهم حلها في إعطاء دفعة كبيرة للصناعة المصرية.
وزير الدولة للإنتاج الحربيومن جانبه أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات ومختلف المؤسسات بالدولة من أجل التكامل لدعم جهود التنمية المستدامة وكذا الحرص على تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على الحل الفوري لأية عقبات تواجه أي مشروع من المشروعات الجاري تنفيذها بالدولة.
وزيرة التخطيطكما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التنمية الصناعية تعد أولوية قصوى لدى الدولة في خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافي الصادرات، مشيرة إلى أن 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. موضحةً أن مُختلف شركاء التنمية يعملون مع الجهات الوطنية ذات الصلة في العديد من المشروعات لتعظيم فرص التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات، سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو الدعم الفني، وكذلك التقارير التشخيصية والدراسات.
وزير الكهرباءوأوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية تطوير قطاع الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم الصادرات المصرية خاصة وأن مصر تتمتع بوفرة العديد من المواد الخام مع التصنيع بجودة عالية لتستطيع المنافسة في الخارج، مشيراً إلى أهمية الخريطة الاستثمارية الصناعية الجاري إعدادها من قبل وزارة الصناعة وأهمية الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز مناخ الاستثمار.
وزيرة البيئةوبدورها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهمية إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين والقرارات المرتبطة بالتصاريح البيئية للصناعة والإسراع من وتيرة الإجراءات واختصارها لدفع عملية تطوير الصناعة والتيسير على المستثمرين.
وزير قطاع الأعمالوأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة ستتعاون مع اللجنة في دعم تطوير الصناعة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة في هذا المجال ستساهم في دعم الاقتصاد القومي.
وزير الاستثماروتطرق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية عمل اللجنة في التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بحل المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أهمية منصة مصر الرقمية الصناعية والخريطة الاستثمارية الصناعية.
وزيرة التنمية المحليةوأشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية توحيد الإجراءات لكافة الجهات بما ينعكس على مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع جميع المحافظات ستساهم في دفع عملية الصناعة من خلال المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: عقوبات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي
كامل الوزير: خطة قادمة لجعل مصر قلعة صناعية كبرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الصناعة والنقل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية منصة صناعية خريطة صناعية للتنمیة الصناعیة مناخ الاستثمار رئیس الجمهوریة قطاع الصناعة المهندس محمد من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
افتتاح فعاليات الملتقي البيئي الثاني للتنمية المستدامة بجامعة بنها
افتتح الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، فعاليات الملتقي البيئي الثاني للتنمية المستدامة بعنوان " من الندرة للاستدامة تحديات وحلول ".
جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة جمعه داود رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق ، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وممثلى جامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان ) ، وممثلي الأزهر والأوقاف بالقليوبية والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
وأكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن اللقاء الذي احتضنته جامعة بنها برعاية تحالف جامعات القاهرة الكبرى جاء في توقيت بالغ الأهمية لما يتضمنه من دعوة إلى الإحسان في التعامل مع النعم التي أنعم الله بها على الإنسان استنادًا إلى قوله تعالى لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
وأضاف فضيلة المفتي أن البيئة بطبيعتها واجتماعها تُعد أساس وجود الإنسان وأن الإنسان الذي خلقه الله وكرّمه وسخر له ما في السماوات والأرض بات في كثير من الأحيان جاحدًا بهذه النعمة مخالفًا مقتضى قانون التسخير الذي أقره الله تعالى.
وأكد المفتي أن المحافظة على البيئة ليست حكرًا على أصحاب ديانة معينة وإنما هي تكليف إنساني شامل لقوله تعالى " إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً"مشيرًا إلى أن الأزمة البيئية الراهنة تعكس فجوة عميقة بين ما أراده الله للإنسان من عمارة الأرض وما آل إليه سلوكه.
وشدد فضيلته على أن الإنسان أمام تحديين أساسيين هما دوام العمل وحسن العمل انطلاقًا من قوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ" مؤكدًا أن الإيمان لا ينفصل عن العمل وأن حسن استثمار الموارد الطبيعية والوفاء بحقوق الأجيال القادمة يمثلان أمانة ثقيلة.
وفي كلمته اكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الجامعات المصرية تلتزم بدورها الوطني من خلال تبني قضايا البيئة والمجتمع، وهو ما يتجلى في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع الوعي وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب المهندس أيمن عطيه عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إقامة هذا المؤتمر وخروجه بهذا الشكل المشرف، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنجاحه.
كما لفت محافظ القليوبية إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بهذا الملف، حيث قامت الدولة بإنشاء العديد من محطات معالجة الصرف الصحي والزراعي لإعادة تدوير المياه والحفاظ عليها ، مشيرا إلى وجود أكبر محطة صرف صحي في الشرق الأوسط بمحافظة القليوبية، وهي محطة الجبل الأصفر، بالإضافة إلى محطة بحر البقر لمعالجة الصرف الصحي بسيناء.
وفي كلمته اكد الدكتور ناصر الجيزاوي ، أن ملتقى التنمية المستدامة في دورته الثانية يعكس التزام جامعة بنها العميق نحو مستقبلٍ أكثر توازنًا واستدامة ، حيث يأتى الملتقى بعنوان "من الندرة إلى الاستدامة: تحديات وحلول المياه والطاقة والغذاء"، ليكون منصةً علمية وحوارية تسهم في رسم خارطة طريق واضحة نحو مواجهة التحديات الكبرى التي تهدد أمن الإنسان وبيئته.
وأشار " الجيزاوي " إلي إن التنمية المستدامة لم تعد خيارًا بل ضرورة، ومسؤوليتنا الأكاديمية والمجتمعية تقتضي أن نكون فاعلين في صياغة الحلول وتقديم نماذج قابلة للتكرار والنجاح.
وأشاد رئيس الجامعة بجهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تتجلى في "رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030"، حيث تبنت الدولة سياسات طموحة لتعزيز الأمن المائي عبر مشروعات التحلية وتبطين الترع، والتوسع في الطاقة النظيفة من خلال مشروعات كبرى إلى جانب دعم الزراعة الحديثة ، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير التعليم والبحث العلمي كركائز للنمو الشامل.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي ، أن جامعة بنها تضع الاستدامة في صميم رؤيتها الإستراتيجية، وتتبنى سياسات متكاملة تشمل الإدارة الرشيدة للموارد، ودمج مفاهيم الاستدامة في المناهج الدراسية، وتشجيع البحث والابتكار لحل تحديات الطاقة والمياه والغذاء ، لافتا إلي أن الجامعة تطلق العديد من المبادرات المجتمعية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وتسعى للتحول نحو جامعة خضراء تستوفي المعايير البيئية العالمية، مؤكدةً بذلك التزامها الجاد ببناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وفي ذات السياق أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف أهمية دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبارها منابر لإنتاج المعرفة مشيرًا إلى أن الابتكار وعدم التقليد هما مفتاح الريادة في هذا العصر.
وأشار داود إلى أن الأزهر الشريف يمثل قيمة حضارية كبرى وهو كما قال نيل بجوار النيل وله تاريخ في دعم الشعوب المجاورة في أوقات الأزمات.
أضاف الدكتور السيد فوده أن الملتقى البيئي الثاني يعكس الواقع الذي نعيشه وتطلعاتنا المستقبلية، في ظل واقع عالمي تتزايد فيه التحديات البيئية، وتُطرح فيه تساؤلات جادة حول مستقبل الموارد الطبيعية، وجدوى النماذج التنموية التقليدية، وكيفية الانتقال إلى استدامة شاملة تُوازن بين احتياجات الحاضر وحقوق الأجيال القادمة.
وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذا الملتقى يُعقد تحت مظلة "تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى"، والذي يجسد نموذجًا للتعاون والتكامل بين الجامعات المصرية في قلب الوطن، من أجل توحيد الجهود العلمية والبحثية والمجتمعية لمواجهة التحديات التنموية والبيئية المشتركة.
وقال " فوده " إن هذا الملتقى ليس مجرد تجمع أكاديمي، بل هو إعلان صريح عن التزام تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، عبر تحالفها، بالمساهمة الفعلية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وفي كلمته استعرض الدكتور أيمن فريد وزير الزراعة الأسبق ، استدامة الإنتاج الزراعي في ضوء محدودية الموارد الطبيعية والبشرية ، مشيرا إلي تأثير التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة علي عدد من المحاصيل الزراعية.
كما استعرض الدكتور أيمن فريد رفع كفاءة طرق ونظم الري الحقلي ، واستخدامات الطاقة الشمسية في الزراعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة