نقيب الفلاحين: أسعار البطاطس ستنخفض 60% في هذا الموعد
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس خلال الأيام الأخيرة والتي وصل سعر الكيلو منها لـ35 جنيه في بعض الأسواق.
وقال أبو صدام لمصراوي إن سبب ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة الحالية يرجع هو تقلُّص مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية والتي تُزرع في منتصف شهر ديسمبر وحتى منتصف فبراير التي تقدر بـ90 ألف فدان.
وتابع أبو صدام قائلا: حيث أنه زرع خلال الفترة الحالية ما يقرب من 70 ألف أي بنقص 20 ألف فدان الأمر الذي تسبب في ارتفاعها بشكل كبير مشيرا إلى أنه يرفض تماما فكرة وقف تصديرها حتى لا تغب البطاطس المصرية عن الأسواق العالمية خاصة بعد أن بذل جهد كبير للتوسع في إستراتيجية تصديرها لمختلف دول العالم.
وأوضح أن تقلص المساحة المزروعة منها يرجع لارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة إلى نحو 100 ألف جنيه للطن وبسبب نقصها (التقاوي المستوردة) هذا الموسم والتي وصلت إلى 110 آلاف طن من أصل 140 ألف طن يحتاج إليها المزارعون لزراعة العروة الصيفية مما أجبر بعض المزارعين للزراعة بتقاوٍ محلية أقل إنتاجًا وأرخص سعرًا وعزوف البعض عن زراعة البطاطس خوفًا من الخسائر حيث تمثل التقاوي نحو 60% من تكلفة زراعة البطاطس.
وأكد أبو صدام، أن أسعار البطاطس بالأسواق ستشهد انخفاضًا يصل لـ60% نهاية شهر أكتوبر المقبل مؤكدا على أن الإرتفاع الذي شهدته أسعارها إرتفاع مؤقت.
اقرأ أيضا:
نقيب الزراعيين: البنك الزراعي رصد 10 مليارات حنيه لتطوير منظومة الري الحقلي
نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار الطماطم: هتبقى أغلى من المانجا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أسعار البطاطس محصـول البطاطس نقيب الفلاحين أبوصدام أسعار البطاطس أبو صدام
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!