52,233 زيارة رقابية لبلدية دبي على قطاعات البيئة والصحة والغذاء
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
دبي-«الخليج»:
نفذت بلدية دبي 52,233 زيارة وجولة تفتيشية في مجال البيئة والصحة والغذاء ضمن الإمارة خلال النصف الأول من العام 2024، حيث استهدفت الرقابة والتحقق من مدى التزام الفعاليات والأنشطة والمؤسسات بالمعايير المعتمدة والمتعلقة بمجالات سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، والصحة والسلامة، والصحة العامة، إضافةً إلى مدى الالتزام بالمعايير البيئية.
وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، حرص البلدية الكامل على تنفيذ الحملات والجولات الرقابية الدورية طيلة أيام السنة، لضمان بناء منظومة غذائية وصحية وبيئة مستدامة وسليمة، توفر سلاسل إمداد غذاء مرنة وتعزز الأمن الغذائي في إمارة دبي، إضافةً إلى تحقيق الوقاية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية وحمايته من مخاطر الصحة العامة، والحفاظ على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية، بما يجعل من دبي مدينة أكثر استدامة وجاذبية وريادة وجَودة للحياة.
وقالت الدكتورة نسيم رفيع: «قطاعات الغذاء والبيئة والسلامة تَشغل أولوية رئيسية ضمن مهام عمل بلدية دبي، ونعمل باستمرار على تطويرها والحفاظ على استدامتها، والرقابة المتواصلة عليها لضمان توفير أفضل مستويات الأمان وجَودة الحياة لكافة سكان الإمارة، مع الحرص على توفير البنية التحتية المتقدمة التي تتيح لكافة المنشآت والمشاريع النمو بالتوازي مع الالتزام التام بكافة المعايير والشروط واللوائح المعتمدة في دولة الإمارات وإمارة دبي».
الصحة والسلامةوأجرت فرق الصحة والسلامة في بلدية دبي والتي يبلغ عدد أفرادها 95 مشرفاً نحو 26,566 زيارة رقابية عبر 6 حملات، استهدفت المنشآت الفندقية، ومقاهي خدمة تقديم الشيشة، وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والمساكن العمالية والأسواق المجتمعية، والتدقيق على سلامة المباني والأماكن العامة، ومناطق الألعاب والفعاليات، إضافةً إلى المنشآت الصناعية والمهنية ومشاريع البنية التحتية والأنشطة المؤقتة. كما كشفت حملات بلدية دبي للرقابة على المنافذ عن أكثر من 17 ألف شحنة لمنتجات استهلاكية بما يعادل 145 ألف طن، جرى التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الاستهلاكية المعتمدة، فضلاً عن الرقابة على مؤسسات تداول المنتجات الاستهلاكية.
سلامة الغذاءونفذت فرق سلامة الغذاء في بلدية دبي نحو 18,374 زيارة تفتيشية ورقابية على المؤسسات الغذائية في أسواق إمارة دبي، والمراكز التجارية والمطاعم والفنادق، والمقاهي، والهايبر ماركت والسوبر ماركت، وكذلك الرقابة على الفعاليات المؤقتة والتي وصل عددها إلى 31 فعالية. فيما وصل عدد بلاغات سلامة الأغذية 2,733 بلاغاً.
إلى جانب ذلك، وصل عدد المؤسسات الغذائية الإجمالي في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 25 ألف مؤسسة، منها 1,373 مؤسسة جديدة.
الاستدامة البيئيةوأجرت فرق البيئة في البلدية زيارات تفتيشية وصلت إلى 4,331 زيارة، منها 3,378 زيارة على المنشآت الصناعية والخدمية والمشاريع خلال النصف الأول من العام 2024، حيث تستخدم البلدية نظام التفتيش الذكي لتخطيط وتنفيذ عمليات الرقابة البيئية، إضافةً إلى تنظيمها حملة توعوية افتراضية لتعزيز الوعي البيئي لدى الشركات، ورفع نسبة التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية المعتمدة.
كما نفذت 783 زيارة استهدفت الرقابة على البيئة البحرية ورصد المناطق الساحلية وجمع العينات البحرية، إضافةً إلى مراقبة مدى التزام المشاريع في تلك المناطق بالقوانين والتشريعات البيئية المعمول بها في الإمارة. إلى جانب ذلك، ضمت الحملات 170 زيارة تفتيشية ضمن برنامج الرقابة على المحميات الطبيعية في إمارة دبي.
الصحة العامةأما بالنسبة لجهود بلدية دبي الرقابية والتفتيشية في مجال الصحة العامة، فقد نفذت فرقها 2,962 زيارة، شملت؛ 2,625 زيارة تفتيشية للمؤسسات البيطرية، بهدف التحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية، و337 زيارة على شركات خدمات مكافحة آفات الصحة العامة. كما أصدرت 1,963 شهادة صحية بيطرية للشحنات المعدة للتصدير، و305 شهادات عدم ممانعة لمزاولة الأنشطة البيطرية المتعلقة بها.
كذلك، تعاملت بلدية دبي مع 3,305 بلاغات خاصة بالحيوانات السائبة ومخالفة تشريعات الرفق بالحيوان ومخالفات المؤسسات، وفحصت نحو 160,402 من الذبائح في مقاصب دبي للتحقق من صحتها وسلامتها، إضافةً إلى 584,276 رأس ماشية و465,445 طناً من الأعلاف والأغذية الحيوانية الواردة عبر منافذ الإمارة. وتحقّق مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي من 13,600 أداة قياس قانونية، توزعت بين الموازين الإلكترونية بجميع سعاتها، وعدادات المحروقات، وعدادات مركبات الأجرة، والعبوات المعبأة مسبقاً، وعدادات ضغط الإطارات، وبنسبة مطابقة تعدت 99%.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي السلع الغذائية الصحة والسلامة الصحة العامة الرقابة على بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
رغم أزمات المنطقة.. مصر تؤمّن احتياطي السلع والغذاء يكفي لأكثر من عام |فيديو
طمأن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن توافر قدر كبير من المخزون الاستراتيجي من السلع، على خلفية الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتأثيراتها على المنطقة، قائلًا: "نطمئن المواطنين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع آمن وفي أعلى معدلاته تاريخيًا منذ عام. ونحن نعمل على الحفاظ على المخزون الاستراتيجي في مستويات عالية، واستطعنا عبر إجراءات تحوطية أو تعاقدية، أو الاستفادة من المنتج المحلي، تعظيم المخزون الاستراتيجي في السلع الرئيسية، حتى إن معظم السلع مثل القمح والسكر والزيت تفوق الستة أشهر، وبعض السلع تقترب من عام، والبعض يفوق العام".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "في محصول القمح، موسم القمح المحلي غير مسبوق، وتعدّينا 4 ملايين طن بزيادة 17% عن العام السابق، وهي ضمن استراتيجية للحفاظ على المخزون، إما تعاقديًا أو بالاستفادة محليًا أو عبر تنويع المناشئ، حيث كنا نعتمد في السابق على منشأين هما روسيا وأوكرانيا، والآن أضفنا 22 منشأ مثل بلغاريا وفرنسا ورومانيا".
وتابع: "تنويع المناشئ وطرق التعاقد، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات، ضمن تلك السياسات التي أتت ثمارها، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من المنتج المحلي، حيث تم المضي قدمًا في خطوات استباقية، ووضعنا سعرًا متميزًا لفتح شهية المزارع مبكرًا، وكانت النتيجة أننا تخطينا 4 ملايين طن. وعلى صعيد الواردات، خلال النصف الأول من العام وصلت إلى 3 ملايين طن، وهي تقل عن العام السابق بـ500 ألف طن".
وردًا على سؤال الحديدي: "المواطن يهمه السعر، والبعض في مصر من التجار يستغل الأوضاع سريعًا"، قال: "اجتمعنا مع الغرف التجارية، وكان هناك اجتماع لرئيس الوزراء مع رؤساء الغرف، وكما أن التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لا يجعل هناك سببًا حقيقيًا لزيادة سعر أي سلعة، حيث هناك استقرار في سعر الصرف، ولا يوجد تكدس في الموانئ، ولا أية أسباب تدفع التجار لرفع الأسعار".
وأكمل: "استهداف التضخم أصبح هدف المصنع والتاجر، وليس المواطن فقط، وبالتالي الحفاظ على الأسعار يتم عبر أجهزة الرقابة مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة، لمنع حبس السلع. كما أن الانسيابية في آليات السوق الحر، بالإضافة إلى استشراف المستقبل، قلل المخاطر، حتى لو استمرت الحرب أو انحسرت، فهناك إنذار مبكر وخطوات استباقية واستراتيجية عامة لتعظيم المخزون الاستراتيجي من السلع".