الإحصاء: 4.3 % ارتفاعا فى عجز الميزان التجاري خلال شهر مايو الماضى
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عجز الميزان التجاري ليصل الى 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 3.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 4.3 ٪.
واشار الجهاز الى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 20.9 ٪ حيث بلغت 3.38 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 4.
بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( فواكه طازجه بنسبة 59.1 %، ملابس جاهزه بنسبة 6.2 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 70.8 ٪ ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 56.1 %).
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 9.4 ٪ حيث بلغت 7.12 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 7.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها ( منتجات البترول بنسبة 19.8%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 29.2%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 24.3 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 24.8%).
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: ( ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 14.2%، ذرة بنسبة 46.4 ٪، قمح بنسبة 92.5 %، الغاز الطبيعى بنسبة 21.3% ).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الواردات
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.