بعد فشل الحلول الخارجية مفتاح الحل في الداخل

بقلم : تاج السر عثمان
١
مع التاكيد على ضرورة وقف الحرب واسترداد الثورة، الا أنه يظل مفتاح الحل في الداخل باعتباره الحاسم، ويظل العامل الخارجي مساعدا، فقد فشلت الحلول الخارجية حتى كتابة هذه السطور في وقف الحرب، كما في منابر جدة، الايغاد والاتحاد الأفريقي ، وزيارات المبعوث الأمريكي ( المكوكية) ، والتدخل الروسي الإيراني وتركيا لمساعدة الجيش السوداني، وتدخل الإمارات لمساعدة الدعم السريع، اضافة للتدخل الإثيوبي كما استضافة مؤتمر (تقدم) والتدخل المصري وعقد مؤتمر القاهرة الأخير.

إضافة لمؤتمرات باريس وجنيف وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول السودان، وغير ذلك من أشكال التدخلات الخارجية الكثيفة في السودان . علما بأن تجارب التدخل الخارجي كانت فاشلة وزادت الأوضاع تعقيدا في غياب إرادة شعبية وحركة جماهيرية فاعلة، كما حدث في :اليمن وليبيا وسوريا والعراق والصومال. الخ.
٢
لقد أدت الحرب اللعينة التي دخلت شهرها السادس عشر الي مآسي إنسانية وارتكبت فيها مجازر وانتهاكات وإبادة جماعية واغتصاب وعنف جنسي، وكانت الحصيلة :
نزوح أكثر من ٩ مليون داخل وخارج مع ظروف إنسانية بالغة السؤ يعيشها النازحون جراء فقدان مقومات الحياة من غذاء وماء شرب نقي وخدمات صحية وتعليم. الخ.
أشارت منظمات الأمم المتحدة الي ٢٥ مليون سوداني يعيشون في حالة انعدام الأمن الغذائي. وتضرر ٢٤ مليون طفل من الصراع، اضافة لفشل الموسم الزراعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وفشل الموسم الزراعي الصيفي ٢٠٢٤، بسبب اجتياح الدعم السريع لمناطق إنتاج الحبوب في ولايات الجزيرة وسنار وشمال كردفان دارفور.. الخ، ونزوح المزارعين، مما يهدد بمجاعة تستوجب إعلان السودان منطقة مجاعة كما جاء في بيان التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٢٤.
مقتل أكثر من ٣٠ الف شخص، واصابة أكثر من ٧٠ الف شخص، فضلا عن فقدان الآلاف.
انهار النظام الصحي جراء خروج ٨٠ ٪من المستشفيات من الخدمة والهجوم على الكادر الطبي. كما يحتاج ١٥ مليون مواطن للخدمات الصحية.
حرمان ١٩ مليون طفل من التعليم بعد تعطيل المدارس لأكثر من عام، اضافة لتدمير مؤسسات التعليم العام والعالي، وجعل ما تبقى منها ثكنات عسكرية.
تم تدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك، وتقدر الخسائر بأكثر من ١٢٠ مليار دولار.
إضافة لحملة الاعتقالات والتعذيب الوحشي حتى الموت للمعتقلين في سجون طرفي الحرب، اضافة لمحاولات ( الفلول) لاعادة قانون الأمن الذي يبيح الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتراجع عن إنجاز الثورة في ان جهاز الامن لجمع المعلومات.
إضافة لنهب ممتلكات ومنازل وعربات المواطنين من طرفي الحرب. مما اكد انها حرب ضد المواطن وتصفية الثورة.
٣
إضافة لدور المحاور الاقليمية والدولية في تسليح طرفي الحرب، بهدف نهب اراضي وثروات البلاد، في ظل اشتداد حدة الصراع الدولي لنهب موارد السودان وافريقيا، والوجود العسكرى على البحر الأحمر. مما يهدد بتقسيم وتمزيق وحدة البلاد بعد فصل الجنوب بتغذية وتوسيع الصراعات القبلية والعرقية، وخطر امتداد الحرب للبلدان المجاورة، اضافة للتفريط في السيادة الوطنية.
التدخل الخارجي كما اشرنا سابقا يهدف
لنهب ثروات البلاد وأراضيها ، والتفريط في السيادة الوطنية كما صفقة ميناء( ابوعمامة) لصالح الإمارات في ظل حكومة انقلابية غير شرعية ، وغياب مؤسسات الشرق ومؤسسات البلاد التشريعية المنتخبة ، مما يتنهك السيادة الوطنية ، ويقضي علي ميناء بورتسودان وبقية الموانئ السودانية علي البحر الأحمر ،وهذا المخطط وجد مقاومة جماهيرية كبيرة من الشعب السوداني وجماهير شرق السودان ، كما تم اسقاط مخطط البشير لتأجير الميناء الجنوبي بعد ثورة ديسمبر.
هذا اضافة لأهداف الاستثمارات الزراعية الواسعة في اراضي السودان الواسعة الضارة بمصلحة شعب السودان، ولمصلحة الاستثمارات الخارجية وتصدير العائد للخارج ، كما في مشاريع السعودية والامارات في السودان ، ونهب عائدات الذهب وبقية المعادن والمحاصيل النقدية وتهريبها للخارج ، بعد تهجير السكان الاصليين بالابادة الجماعية كما حدث في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ، والمخطط الجاري في الحرب الراهنة لنهب أراضي مشروع الجزيرة بعد التهجير والابادة الجماعية لسكان القرى بعد الحرب اللعينة .
كل هذه المخططات تتم في ظل حكومة انقلابية غير شرعية ،فرطت في سيادة البلاد لمصلحة المحاور الاقليمية والدولية. مما يفسر السعي لايجاد تسوية بدعم إقليمي ودولي تكرس هيمنة العسكر والدعم السريع في السلطة وعدم قيام حكم ديمقراطي حقيقي ومجلس تشريعي منتخب، بهدف الاستمرار في نهب ثروات وأراضي البلاد وتهريب عائدات الذهب و المحاصيل النقدية والماشية للخارج، وتكريس احتلال الأراضي السودانية في الفشقة حلايب وشلاتين، الخ.
مما يتطلب حماية السيادة الوطنية ووقف نهب ثروات البلاد، وتوسيع الحراك الجماهيري القاعدي الجاري لوقف الحرب في داخل وخارج البلاد، كما في حراك لجنة المعلمين ، وقوى التغيير الجذري والميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب والجبهة النقابية، الخ، لوقف الحرب ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها في الحكم المدني الديمقراطي كما عبرت في مواثيقها، مما يشكل أساسا لبرنامج مشترك من تلك المواثيق مع احتفاظ كل تحالف وتنظيم باستقلاله، لقيام جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة.

[email protected]  

المصدر: سودانايل