البرهان: لن نضع البندقية حتى تنظيف البلاد من «المتمردين والمرتزقة»
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، قال إن أي مفاوضات سلام يجب أن تستوعب كل القطاعات الشعبية وحركات الكفاح المسلح.
جبيت: التغيير
أكد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة لن تضع البندقية حتى يتم تنظيف البلاد من أي متمرد ومرتزق، وقال: “ماضون في سحق مليشيا آل دقلو الإرهابية والقضاء عليها”.
ونجا البرهان، من محاولة اغتيال أثناء حضوره احتفال تخريج دفعات من الكلية الحربية السودانية بمنطقة جبيت العسكرية في ولاية البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة المعسكر.
لا تراجع ولا تفاوضوقال البرهان لدى مخاطبته تخريج دفعات (68) كلية حربية والدفعات (20) و(23) من التأهيلية والكلية جوية والأكاديمية البحرية باستاد معهد المشاة بجبيت، إن تخريج هؤلاء الضباط يعد هدية للشعب السوداني وإضافة حقيقية للأبطال الذين يخوضون غمار “معركة الكرامة”.
وأضاف: “معركتنا مستمرة مع العدو، ولن نتراجع أو نستسلم ولن نتفاوض مع أي جهة مهما كانت”.
وأوضح أنه لا يمانع في الوصول إلى سلام، وأعلن ترحيبه بكل الجهود المخلصة نحو السلام، وقال: “لكن يجب أن يكون سلام يحفظ عزة وكرامة الشعب السوداني”.
وأضاف: “نريد أن تتوقف الحرب ورأسنا فوق ومنتصرين، لا يمكن أن تتوقف الحرب والعدو متواجد في منازل المواطنين ومحاصر بابنوسة وقرى الجزيرة والفاشر”. وأكد أنه طالما “المتمردين” متواجدين في هذه المناطق فإن الحرب مستمرة ولن تتوقف.
وقال البرهان مخاطبا الضباط المتخرجين: “إن انضمامكم لصفوف القوات المسلحة في هذا التوقيت الذي تتعرض فيه البلاد لمؤامرات يؤكد استعداد القوات المسلحة وجاهزيتها للمضي قدما لإفشال هذه المخططات”. وأضاف: “نحن قادرون على تدمير هذا العدو والقضاء عليه”.
الاعتراف بالحكومةوجدد ترحيبه بأي مفاوضات سلام، لكنه قال: “يجب أن تستوعب كل القطاعات الشعبية وحركات الكفاح المسلح المشاركة في معركة الكرامة”. وأكد أن الجيش ليس وحده من يقاتل في هذه المعركة لذلك لابد لأى مفاوضات أن تستصحب معها رؤى القواعد الشعبية.
وشدد البرهان على أن أي جهة تدعو للتفاوض يجب أن تعترف بحكومة السودان وسيادتها على أراضيه، وقال: “نريد أن ننبه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمضان لعمامرة بألا يتبنى أي رؤية للمتمردين وعليه أن يتشاور مع حكومة السودان بشأن أي مبادرة”.
وأضاف أنه حتى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادتا المساعدة في قضية السلام في السودان ينبغي عليهما الحديث مع حكومة السودان والاستماع لوجهة نظرها بشأن وقف الحرب وتحقيق السلام.
ولفت البرهان إلى أنه سبق وتم اتفاق “مع المليشيا الإرهابية” في جدة ولم تلتزم به بل تمادت في عدوانها على الشعب السوداني وانتهكت عروضه وممتلكاته.
واختتم البرهان بالقول، إنه “لا مفر من خوض هذه المعركة حتى النهاية وسننتصر على العدو”.
الوسومالبحر الأحمر البرهان الجيش السعودية السودان الولايات المتحدة الأمريكية جبيت حركات الكفاح المسلح رمضان لعمامرة
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البحر الأحمر البرهان الجيش السعودية السودان الولايات المتحدة الأمريكية جبيت حركات الكفاح المسلح یجب أن
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط