وزير الصناعة يبحث مع وفد سعودي التعاون في مجالات والنقل واللوجستيات
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
استقبل الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي؛ لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات، بحضور اللقاء السفير صالح الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في مصر، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار بالمملكة ومجموعة من المستثمرين السعوديين وقيادات وزارة النقل المصرية.
وأكد وزير الصناعة، خلال اللقاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعظيم التعاون والشراكات الاقتصادية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وأن وزارتي النقل والصناعة على استعداد تام لزيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في هذين المجالين بما يحقق مردود اقتصادي مثمر للجانبين.
وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى أن مجال اللوجستيات هو أحد المجالات الهامة التي يمكن أن تشكل انطلاقة كبيرة للتعاون المثمر بين الجانبين، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مرورًا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
التعاون الاقتصادي بين البلدينولفت الوزير إلى أهمية ممر السخنة الإسكندرية اللوجيستي الذي يمتد من ميناء السخنة على البحر الأحمر، مرورا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية وربطه بشبكة السكك الحديدية، مضيفًا أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في كافة الموانئ المصرية ومنها مينائي السخنة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذه الممرات اللوجستيات التي تمت الإشارة إليها، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري ومشروعات الجر الكهربائي.
ومن جانبه أكد وزير الاستثمار السعودي، أن الملك سليمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سليمان، أكدا على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في مصر في كافة المجالات، ومنها قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات وان هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات السعودية للاستثمار في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة وزير النقل وزير الاستثمار السعودي مجال الصناعة صناعة السيارات الصناعة والنقل وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث مع مسؤولي ولاية أندرا براديش بالهند سبل تعزيز التعاون
أندرا براديش (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس إنفستوبيا، أربعة لقاءات ثنائية مع كل من معالي ن تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، ومعالي تي جي بهاراث، وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية بالولاية، ومعالي نارا لوكيش، وزير تكنولوجيا المعلومات بالولاية، وآر موكوندان، الرئيس المعيّن لاتحاد الصناعات الهندية «CII» للدورة 2025-2026.
وهدفت اللقاءات، التي تأتي على هامش فعالية حوارات «إنفستوبيا العالمية»، إلى بحث تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والزراعة والصناعة والغذاء والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والأخضر والابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات استراتيجية شاملة ومتطورة تنسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي يشهد نمواً متواصلاً وزخماً متزايداً، ما ساهم في تعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين.
وقال إن الهند تمثل شريكاً محورياً لدولة الإمارات على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، متطلعين إلى مواصلة التعاون المثمر وبناء شراكات جديدة مع الشركاء في الحكومة الهندية واستكشاف الفرص الواعدة لمجتمعي الأعمال في البلدين ضمن القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز من فرص النمو والازدهار في كلا البلدين.
وأضاف معاليه، أن ولاية أندرا براديش تعد من الولايات الهندية البارزة التي تتميز بموقع جغرافي حيوي يربط بين الأسواق المحلية والعالمية، ومقومات زراعية وتصديرية تنافسية، كما تحتضن شركات إماراتية رائدة تعمل في قطاعات اقتصادية حيوية مثل سلاسل الإمداد والغذاء والصناعة والنقل اللوجستي، ومنها موانئ دبي العالمية وشرف وتبريد ولولو.
وأوضح أن الاجتماعات تشكل خطوة جديدة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتفتح آفاقا أوسع لتطوير الشراكات الاقتصادية بين الجانبين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز من التكامل في القطاعات الحيوية التي تخدم نمو واستدامة الاقتصادين الإماراتي والهندي.
وشهد لقاء معاليه مع رئيس وزراء أندرا براديش الهندية، مناقشة السياسات التنموية والأولويات الوطنية للتحوُّل إلى نماذج اقتصادية مستدامة ومرنة، وكذلك بحث تبادل الخبرات في مجال التشريعات الاقتصادية التنافسية الرامية إلى تحفيز مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، والتوسع بالأسواق الخارجية، مستفيدين من الممكنات الفريدة التي يتمتع بها الجانبان.
واستعرض معاليه، خلال لقائه مع وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية بالولاية، جهود دولة الإمارات في تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء الذي يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل، بما يعزز مستوى التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الغذاء والأنشطة المرتبطة به كافة.
كما بحث مع وزير تكنولوجيا المعلومات بالولاية، أهمية العمل المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي وتبني التقنيات الرقمية الحديثة باعتبارها عاملاً رئيساً في دعم نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية، إذ أكد الجانبان أن التحول الرقمي يسهم بشكل مباشر في تطوير بيئات أعمال أكثر كفاءة، ويعزز من مستويات الابتكار والتنافسية والإنتاجية في الأسواق.
وشهد لقاء معاليه مع الرئيس المعيّن لاتحاد الصناعات الهندية للدورة 2025-2026، مناقشة فرص دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لا سيما في مجالات الابتكار والصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، مع التركيز على تطوير قطاع الأغذية، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الحوار المستمر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال في البلدين، بما يسهم في تنمية قطاع الأغذية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من لعب دور أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة