وزير الصناعة والنقل يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لـ6 شركات محلية
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتسليم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لممثلي 6 شركات محلية رائدة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك بحضور الدكتور/ خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وشملت الشركات التي تم منحها شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية شركة حديد عز الدخيلة وشركة إيثيدكو للبتروكيماويات، وشركة المراكبي للصلب، وشركة وادي النيل للأسمنت، وشركة السويدي للأسمنت، وشركة الجيزة للكابلات.
وخلال مراسم تسليم الشهادات أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030"، والالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا ودوليًا، مشيراً إلى أن عمليات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لهذه الشركات تمت من خلال وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتي تعد الجهة الوطنية المعنية بمتابعة وتقييم الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية، وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، معرباً عن تقديره لجهود الهيئة وفريق وحدة الأداء البيئي لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الشركات المصرية على تبني ممارسات مستدامة تسهم في خفض البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات الجودة والاستدامة، مؤكدًا أن التجربة المصرية في قياس والتحقق من البصمة الكربونية تعد نموذجًا رائدًا يمكن الاستفادة منه على مستوى المنطقة العربية والقارة الإفريقية، بما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في دعم الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور/ خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة، من خلال وحدة الأداء البيئي، تواصل أداء دورها الوطني في دعم الصناعة المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي من خلال تقديم الدعم الفني والتدريب للشركات الصناعية، لمساعدتها على تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتطبيق ممارسات إنتاج نظيف ومستدام، خاصة وأن التحقق من البصمة الكربونية أصبح من العناصر الأساسية لتأهيل الشركات للنفاذ للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستظل شريكًا أساسيًا في تنفيذ سياسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت المهندسة/ إكرام سعيد رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الوحدة تسعى دائمًا إلى تمكين الشركات المصرية من قياس وتحليل انبعاثاتها الكربونية بدقة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير خطط فعالة لخفض تلك الانبعاثات، حيث تعمل الوحدة على بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تطبيق النظم الحديثة في مجالات الإدارة البيئية والاستدامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركاء الحكومة بناء كوادر التنمية الموارد التطوير الهیئة المصریة العامة للمواصفات والجودة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة في مؤتمر الزراعة والغذاء: الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في التنمية المستدامة
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي المصري يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تولي هذا القطاع اهتماماً بالغاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي وضعت أهدافاً واضحة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل القيمة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.
جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء" الذي عُقد تحت عنوان: "الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، حيث شهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى ضم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمستثمرين، وبعض قيادات وزارة الزراعة.
وأكد وزير الزراعة أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في المشروعات الزراعية القومية، مثل مشروع الدلتا الجديدة و مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في الزراعة الذكية والصوب الزراعية، وإعادة تأهيل الترع وشبكات الري بالاعتماد على النظم الحديثة الموفرة للمياه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام رغم التحديات الجيوسياسية والبيئية.
ونوّه فاروق إلى أن الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية هي التي حوّلت الأزمة إلى فرصة، حيث أثبتت جهود تطهير البحيرات والترع وتطوير المساقي والمراوي فعاليتها في استيعاب التدفقات المائية غير المنظمة خلال الأيام الماضية بعد أحداث سد النهضة الأخيرة التي تمت دون إخطار أو تنسيق.
وكشف وزير الزراعة عن تحقيق القطاع لقفزة في القدرة التنافسية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حوالي 7.5 مليون طن منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزاً التحديات الجيوسياسية التي فرضت تغيرات عميقة على سلاسل الإمداد العالمية، لافتا إلى ان الموالح تصدرت قائمة الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تليها البطاطس.
وأضاف ان الصادرات الزراعية المصرية، قد شهدت أيضا تنوعاً شمل العنب والمانجو والطماطم والرمان، كذلك تمثل صادرات النباتات الطبية والعطرية وحدها 17% من إجمالي صادرات المحاصيل الزراعية لأول مرة، موضحا أن النجاح يمتد إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات مصرية، كان آخرها جنوب إفريقيا للرمان، والفلبين للبصل والثوم، والمكسيك للكركديه، وفنزويلا للموالح.
وأشار فاروق إلى اعتماد الخط الملاحي "الرورو" (RORO) بين دمياط وتريستا، الذي يمثل "ممرًا أخضر" لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصنعة إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، مما يقلل من تكاليف وزمن وصول البضائع ويدعم مكانة مصر كمنطقة لوجستية مركزية، مشددا على أن التنمية المستدامة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد الوزير أن الدولة تؤمن بأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع عجلة الاستثمار الزراعي، وتطوير الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المضافة، لما لها من دور حيوي في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، مشيرا الى أن الدولة المصرية تضع تعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة والغذاء على رأس أولوياتها، عبر شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي.
وأشار فاروق إلى أن التطورات الإقليمية تفرض ضرورة الاستقرار، مؤكداً أن إنهاء الحرب في غزة من شأنه أن ينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة ككل، ويفتح المجال أمام عودة حركة التجارة والإمدادات، ويخفف الضغوط على أسواق الغذاء والطاقة، وأكد على أن الأمن والاستقرار الإقليمي يمثلان ركناً أساسياً لضمان تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
واختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية الزراعية المستدامة، انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية التي تضع الزراعة في قلب استراتيجية بناء الإنسان والاستثمار فيه.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة