"هيئة النقل" تعقد اختبارات الكفاءة التحريرية والشفهية للضباط المهندسين والملاحين البحريين
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقدت الهيئة العامة للنقل اختبارات الكفاءة التحريرية والشفهية، للضباط المهندسين والملاحين البحريين، وفقاً للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب، وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها لتأهيل الكوادر البحرية بأعلى المعايير والمستويات الدولية، وقد عُقدت الاختبارات للمتقدمين للتحقق من استيفاء المتقدمين للمعايير الدولية للعمل بالقطاع البحري.
وحددت الهيئة ثلاثة معايير رئيسة لضمان أهلية المتقدمين للعمل في القطاع تتضمن حصول المتقدم على تأهيل بحري من مؤسسة تعليمية بحرية معتمدة لدى الهيئة، خدمة بحرية معتمدة على متن السفن، وإتمام المتدرب عددًا من الدورات البحرية التخصصية المرتبطة بالسلامة والأمن البحري، وأخيراً يجب على المتدرب اجتياز اختبار الكفاءة التحريري ليتمكن من منحه شهادة الكفاءة البحرية كضابط مهندس أو ملاح بحري.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الاختبارات تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع البحري، وضمان حصول المتدرب على المعرفة والمهارات اللازمة لتشغيل وصيانة السفن البحرية بشكل آمن وفعال والالتزام بمعايير الأمن والسلامة في عمليات النقل البحري لتأهيل كوادر بحرية بأعلى المعايير والمستويات الدولية، كما تعد هذه الخطوة ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتطوير قطاع النقل البحري.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية