هيومن رايتس ووتش تنتقد تقنين مصر استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية لتقنينها استهلاك الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، مما يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وقالت المنظمة إن الحكومة المصرية "طالما طالبت ضمنيا المصريين بالتضحية بحقوقهم المدنية والسياسية مقابل الازدهار الاقتصادي، لكن انقطاع الكهرباء يقلص بشدة قدرة الناس على الحصول على حقوقهم، بما فيها الحق في الغذاء، والماء، والرعاية الصحية".
وأشارت إلى أن تخفيض التزويد بالكهرباء يستمر لفترات أطول في المناطق الريفية، التي فيها معدلات أعلى للفقر، مما يحرم كثيرين من التيار الكهربائي، وسط ارتفاع درجات الحرارة، ومما يعوق قدرتهم على أداء وظائفهم، كحال بعض الكوادر الطبية، ويحرمهم من المياه.
ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة المصرية إلى أن تعترف "بحق كل فرد في كهرباء نظيفة، ومتاحة، وميسورة التكلفة".
كذلك لفتت هيومن رايتس إلى أن الحكومة المصرية تعلم منذ فترة طويلة أن صادرات الغاز الطبيعي المخطط لها تتعارض مع احتياجات المصريين من الكهرباء، ومع ذلك تفضل اللجوء إلى تقنين الكهرباء، بدل الاستثمار في الطاقة المتجددة لتعويض الفارق.
وأضافت أنه إذا اضطرت الحكومة إلى قطع الكهرباء، "ينبغي لها -على الأقل- توزيع التقنين بالتساوي ومن دون تمييز".
وشددت المنظمة على أن الحصول على الكهرباء حق أساسي لضمان الحقوق الأخرى، على سبيل المثال وليس الحصر، الحق في الصحة، والسكن، والمياه، والتعليم، ويجب الاعتراف به على أنه حق من حقوق الإنسان قائم بحد ذاته.
ونشر ناشطون فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي يشتكون فيها من أن التقنين يعوق أداء وظائفهم، مما يهدد حقهم في العمل. وصرّح عضو في البرلمان -خلال استجواب برلماني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة- بأن انقطاع التيار الكهربائي حال أحيانا دون وصول المياه إلى الطوابق العليا في المباني السكنية في 6 مناطق بمدينة القاهرة.
في المقابل، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن التقنين، الذي بدأ يوم 22 يوليو/تموز الماضي بعد أسبوع من الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي، يهدف إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية للكهرباء في البلاد جرّاء زيادة الطلب.
بيد أن مسؤولين حكوميين، وفق المنظمة، قالوا أيضا إن أزمة الكهرباء نتجت عن عدم كفاية إمدادات الغاز لتشغيل محطات الطاقة، في حين تخطط الحكومة منذ أغسطس/آب 2022 على الأقل لتقنين الكهرباء حتى تتمكن من تصدير الغاز الطبيعي في مسعى منها لدعم احتياطاتها من العملات الأجنبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحکومة المصریة
إقرأ أيضاً:
"التوحيد والإصلاح" تنتقد قرار الهاكا بشأن حفل "طوطو"
انتقدت حركة التوحيد والإصلاح، في بلاغ لها بمناسبة انعقاد الملتقى السنوي لمكتبها التنفيذي، تعامل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مع الشكايات التي توصلت بها بشأن بث القناة الثانية لحفل « أحد المغنيين »، في إشارة إلى حفل الرابور المشهور بلقب « طوطو » ضمن مهرجان موازين.
وقالت الحركة إن مكتبها التنفيذي « وقف عند مستجدات السياسة الثقافية ببلادنا وما شهدته من مهرجانات فنية، ومنها مهرجان موازین، خاصة ما يتعلق بالمؤشرات الخطيرة التي تمس بالقيم الأصيلة والجامعة للمغاربة، ولا تراعي ما تعرفه الأمة من معاناة وآلام ».
وعبرت عن « استغرابها » من حفظ أزيد من 190 شكاية وردت على الهيئة، « رغم ما تضمنه الحفل من مشاهد وسلوكيات وعبارات بذيئة تسيء لقيم المغاربة ولثوابتهم الدينية والوطنية »، على حد تعبيرها.
واعتبرت الحركة أن موقف « الهاكا » يعد تجاوزا لدورها الدستوري في حماية القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة، وفق ما ينص عليه الفصل 165 من الدستور، مستنكرة ما قالت إنه « توظيف للإعلام العمومي لبث خطابات بذيئة وغير لائقة »، ومطالبة بإقرار « سياسة ثقافية تحيي القيم الوطنية وترتقي بالوعي والذوق الجماعيين، وإعلام عمومي لخدمة هذه السياسة ».
ومن جهة ثانية، ثمنت الحركة موقف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بشأن أهمية تعزيز البعد القيمي في المنظومة التعليمية، مطالبة بإلغاء المذكرة الصادرة عن الوزارة التي نصت على تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس رقصات « الهيب هوب » و »البريكينغ ».
كما استنكرت ما وصفته بالحفلات « الماجنة » التي شهدتها بعض المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا في نهاية الموسم الدراسي، معتبرة أنها تمثل « اعتداء واضحا على حرمة المؤسسات التعليمية وتتنافى مع دورها التربوي ».
كلمات دلالية التوحيد والإصلاح الهاكا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري طوطو موازين
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية