السيستاني يدعو إلى تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية لتمزيق النسيج الاجتماعي العراقي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف المالكي المدعو عارف الحمامي، الاحد، أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية يحظى بموافقة المرجعية.وقال الحمامي، في حديث صحفي، إن “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية سيتم عرضه للقراءة الأولى خلال الجلسات القليلة المقبلة”، لافتاً إلى أن “الكثير مما اعلن عنه في الاعلام مخالف للواقع عن الاحوال الشخصية“.
وأضاف الحمامي، إن “الاعتراضات اصبحت قليلة على القانون بعد توضيح المعنيين بالتفاصيل الحقيقية على فقراته”، منوهاً أن “هناك قبول واتفاق سياسي على المضي بالقانون خصوصا بعد اعلان الاطار التنسيقي تأييده الكامل على تمريره“.وأشار الحمامي، إلى أن “مرجعية السيستاني اكدت عبر رسائل كثيرة موافقتها على تمرير القانون”، مشيراً إلى ان “تمرير القانون سيتم خلال الشهر الحالي“.يذكر ان التعديل يهدف إلى ممارسة الزنا العلني من قبل الزوجة وغيرها وزواج القاصرات والمثلية وغيرها لتدمير المجتمع العراقي لصالح المشروع الإيراني اللعين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام