هل يهدد الجدل حول صيغة قانون العفو العام استقراره في العراق؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أغسطس 4, 2024آخر تحديث: أغسطس 4, 2024
المستقلة/- أدرج مجلس النواب العراقي في جدول أعماله، اليوم الأحد، إعادة قراءة قانون العفو العام، حيث تمَّ طرحه كأول فقرة من فقرات الاجتماع. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القانون جدلاً كبيرًا حول صياغته ومحتواه.
في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضح عضو اللجنة القانونية رائد المالكي أن القانون سيتعرض للقراءة الأولى كما هو مقرر.
وقال المالكي إن بعض النقاط المثارة تتعلق بصياغة القانون وليست بمثابة اعتراضات جوهرية. وأشار إلى أن الهدف من الملاحظات هو تصحيح وتوضيح بعض الأمور لضمان تنفيذ القانون بطريقة عادلة وفعالة.
تأجيل القراءة السابقة
كان من المقرر أن يُدرج قانون العفو العام في جدول أعمال البرلمان في وقت سابق، ولكن تمت تأجيل قراءته لأسباب متعددة. يُعتبر هذا التأجيل جزءًا من العملية التشريعية التي قد تشمل مراجعات إضافية لضمان توافق القانون مع القوانين الأخرى ومتطلبات المجتمع.
أهمية قانون العفو العام
قانون العفو العام هو من القوانين الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية. ويهدف إلى توفير فرصة للعديد من المحكوم عليهم بالإفراج عنهم أو تخفيف عقوباتهم، مما قد يساهم في إعادة دمجهم في المجتمع. لذلك، فإن صياغة القانون بدقة وضمان شفافيتها وفعاليتها هو أمر ضروري.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف 5 متهمين بتصنيع الترامادول على حكم سجنهم مؤبد لجلسة 27 أغسطس
قررت محكمة جنايات مستأنف المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل استئناف 5 متهمين بتصنيع عقار الترامادول والاتجار به، على حكم سجنهم بالمؤبد لجلسة 27 أغسطس.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين بتصنيع والاتجار في عقار الترامادول المخدر بالقطامية، بالسجن المؤبد.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين تورطوا في تصنيع مواد مخدرة من نوع الترامادول، والاتجار في أدوية محظور تداولها قانونًا.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا كميات كبيرة من المواد الخام الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، إلى جانب ماكينات تعبئة وتغليف وكبس، كما ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والعقاقير غير المصرح بتداولها، وذلك بقصد التصنيع والاتجار، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.