أكدت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة الإسكندرية، جاءت لمتابعة ومراقبة سير العمل داخل المحافظة، وتبرهن على فلسفة الحكومة الجديدة التي تقوم على التنسيق بين الوزارات وحل المشاكل بصورة فورية، والتواجد على أرض الواقع في الشارع لتحقيق نتائج إيجابية يكون لها مردود مباشر على المواطن، لا سيما أن الإسكندرية من المحافظات المركزية التي تحظى بطبيعة خاصة وتحتاج إلى خطة تطوير متعددة الجهات.

«هلالي»: الدولة بذلت جهودا لاستعادة بريق الإسكندرية

وأضافت «هلالي»، في بيان له، أن الدولة بذلت جهود حثيثة على مدار السنوات الماضية لاستعادة بريق عروس البحر المتوسط، التي سيطرت عليها العشوائية في التخطيط والعمران بعد انتشار ظاهرة الأبراج المائلة، لكن الدولة ضربت بيد من حديد مافيا العقارات المخالفة ونجحت في فرض سيطرتها ومنع البناء العشوائي مع إزالة المخالف منها، بجانب تدشين المشروعات القومية الكبرى التي بدلت وغيرت ملامح المدينة لاستيعاب الزيادة السكانية بها، ومن بين تلك الجهود كان التوسع في تدشين مشروعات صناعية لتوفير فرص العمل لأهالي المحافظة.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن زيارة رئيس الوزراء، كان الغرض منها متابعة سير عمل المناطق الصناعية داخل المحافظة، حيث يأتي ذلك ترجمة واقعية للبرنامج الحكومي الجديد، الذي أولى اهتماما خاصا بتوطين الصناعة باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، مؤكدة أن الدولة تعكف على تذليل العقبات أمام المصنعين مع توفير البيئة الملائمة، وتقديم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي، أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالحالاقتصاد المصري والمواطنين.

دفع العمل بالمشروعات

وأوضحت النائبة دينا هلالي، أن الجولات التفقدية التي أجراها رئيس الوزراء بالإسكندرية، للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية؛ تأتي لدفع العمل بهذه المشروعات، وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها، إيمانا من الدولة والحكومة بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع الصناعة خلال هذه المرحلة؛ خاصة بعد تشكيل المجموعة وزارية للتنمية الصناعية لدفع هذا القطاع الحيوي؛ من أجل السعي لتوطين مختلف الصناعات محليا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تعول عليه الحكومة خلال المرحلة الراهنة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء الزيادة السكانية المناطق الصناعية البرنامج الحكومي الجديد

إقرأ أيضاً:

مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد

وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
 

أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.

وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.

من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.

وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.

خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.

بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.

وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

طباعة شارك الإستيراد المنتج المحلي السيارات الكهربائية السيارات المستوردة أسعار السيارات

مقالات مشابهة

  • «مدبولي»: المواطن لا يعنيه حجم الصناعة والأرقام.. وآن الأوان أن يشعر بتحسن الأوضاع
  • مدبولي: استمرار جهود الحكومة في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة
  • مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
  • محافظ دمياط يشيد بدور الحماية المدنية فى التعامل الفورى مع الأزمات
  • تدشين المنطقة الصناعية بأولاد بن دامو في تلمسان
  • مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
  • محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • زيارة وزارية مشتركة إلى تلمسان لدفع التنمية الصناعية وتعزيز الإدماج الاجتماعي
  • عن احتمال استقالته من الحكومة... ماذا كشف وزير الصناعة؟