احتجاجات في فنزويلا ودول أوروبية تدعو إلى نشر سجلات الانتخابات سريعا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية إن سبع دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، من بينها إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، دعت السلطات الفنزويلية إلى نشر سجلات الأصوات الانتخابية على الفور لتأكيد الشفافية التامة حول الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي.
والسبت، قادت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، تظاهرة شارك فيها آلاف المناصرين في كراكاس السبت رفضا لإعلان إعادة انتخاب الرئيس، نيكولاس مادورو، الذي تجمّع مؤيدون له "احتفالا بالنصر".
وبعدما أشارت الخميس إلى أنها "مختبئة" وتخشى على حياتها، قالت ماتشادو، السبت، "لم نكن يوما أقوى مما نحن عليه اليوم" و"لم يكن النظام يوما أضعف مما هو عليه".
وظهرت زعيمة المعارضة في منتصف النهار على شاحنة تحمل عبارة "فنزويلا فازت" واستقبلها آلاف المؤيدين وهم يهتفون "حرية".
وبعد إعلان السلطات عدم أهليتها، لم تترشح ماتشادو للانتخابات التي أجريت في 28 يوليو، وحل محلها، إدموندو غونزاليس أوروتيا، الذي اعترفت به الولايات المتحدة ودول أميركية لاتينية عدة رئيسا للبلاد.
ووأعلن مجلس الانتخابات في فنزويلا فوز الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، في الانتخابات التي جرت في 28 يوليو بحصوله على 51 بالمئة من الأصوات، مما أثار اتهامات على الفور من جانب المعارضة بالتزوير.
وتقول المعارضة إنها أجرت إحصاء تفصيليا للأصوات أظهر أن مرشح المعارضة، إدموندو غونزاليس، حصل على الأرجح على 67 بالمئة من الأصوات.
وجاءت الدعوة التي أطلقتها دول الاتحاد الأوروبي في إطار موجة انتقادات خارجية لطريقة تعامل الحكومة الفنزويلية مع الانتخابات، حسبما أشارت وكالة "رويترز".
وعبر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن التضامن مع شعب فنزويلا والقلق إزاء النتائج المعلنة للانتخابات.
وقال بيان دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها أيضا البرتغال وهولندا وبولندا، "ندعو السلطات الفنزويلية إلى نشر جميع سجلات الأصوات على الفور لتأكيد الشفافية التامة ونزاهة العملية الانتخابية".
وتقول المعارضة إنها أحصت ونشرت أكثر من 80 بالمئة من سجلات الأصوات الانتخابية في كل من مركز اقتراع، مضيفة أن "هذا التحقق يشكل ضرورة أساسية للاعتراف بإرادة الشعب الفنزويلي".
وقُتل ما لا يقل عن 11 مدنيا وجندي واحد، واعتُقل أكثر من 1200 شخص خلال تظاهرات عمت أنحاء البلاد في اليومين التاليين للانتخابات، وفق وكالة "فرانس برس".
وتحدثت المعارضة التي نددت بـ"القمع الوحشي"، عن مقتل 20 شخصا واختفاء 11 قسرا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات سياسية في كوت ديفوار قبل الانتخابات الرئاسية
قُتل شاب عمره 22 عاما في مدينة بونوا جنوبي كوت ديفوار، في مظاهرة مناهضة لترشح الرئيس المنتهية ولايته، الحسن واتارا، لولاية رابعة، قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت الشرطة إن الضحية أصيب برصاصة أطلقها "مجهولون" كانوا على متن سيارة، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجروحه.
وقد فتحت السلطات تحقيقا في الحادث، غير أن الغضب يتصاعد في صفوف المعارضة التي تتهم الحكومة باللجوء إلى القمع السياسي مع اقتراب موعد الاقتراع.
يأتي الحادث في وقت دعت فيه "الجبهة المشتركة"، التي تضم الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار، بزعامة هنري كونان بيدييه وحزب الشعب الأفريقي لكوت ديفوار بزعامة لوران غباغبو، أنصارها إلى التظاهر يوميا حتى موعد الانتخابات.
ورغم قرار السلطات حظر هذه التجمعات بدعوى الحفاظ على النظام العام، خرجت مسيرات في مدن عدة، كان آخرها في أبيدجان يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، حيث فرقتها قوات الأمن باستخدام الغاز المدمع.
وقالت المتحدثة باسم الجبهة، حبيبة توري، إن "السلطات تعرض السلم الاجتماعي للخطر"، متوعدة بتنظيم "مسيرة وطنية كبرى" خلال الأيام المقبلة.
وتشهد البلاد أجواء مشحونة منذ أن رفض المجلس الدستوري ترشيحات الرئيس الأسبق لوران غباغبو والوزير السابق تيجاني تيام، مما أجج الاحتجاجات وأدى إلى إغلاق مدارس وقطع طرق في مناطق عدة، منها إقليم الميه ومدينة غاغنوا، وهما من معاقل المعارضة.
وبحسب مصدر أمني، اعتُقل أكثر من 700 شخص منذ نهاية الأسبوع الماضي.
من جانبه، حاول الرئيس المرشح الحسن واتارا تهدئة الأوضاع أثناء تجمع في العاصمة السياسية ياموسوكرو، قائلا إن "ديمقراطيتنا لا تحتاج إلى العنف كي تُعبّر عن نفسها"، ومؤكدا التزامه بتنظيم "انتخابات شفافة وآمنة".
إعلانلكن في بلد لا يزال مثقلا بذكريات أزمات انتخابية دامية، أبرزها أحداث 2010-2011 التي خلفت نحو 3 آلاف قتيل، وأحداث 2020 التي أودت بحياة 85 شخصا، تبقى المخاوف من انزلاق جديد حاضرة بقوة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا