وزير الكهرباء: التصدى لسرقات التيار وعقوبات صارمة للمتهاونين بنطاق عملهم والتوسع فى تركيب العدادات الكودية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
فى إطار توجيه القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع خطة شاملة ومتكاملة لتحسين جودة التغذية الكهربائية، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات الوزارة.
استعرض الدكتور محمود عصمت الموقف الفعلى داخل كل شركة بما فى ذلك اجمالى الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء والتوسع فى تركيب العدادات الكودية ومبادرة الشركات بالتركيب وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الاستهلاك، وكذلك التعامل مع اخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالى وتغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء.
شدد الدكتور عصمت علي تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدى للتلاعب، والتأكيد على المتابعة المستمرة وان تكون العقوبات صارمة للعملين المتهاونين فى حالات التعدى على التيار الكهربائي في نطاق عملهم.
مؤكدا الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين وان شركات التوزيع هى الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك وهى واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المواطنين وهى مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين فى شركات التوزيع وان صورة قطاع الكهرباء وما يشهده من تطوير مرتبط بأداء العاملين فى شركات التوزيع.
أوضح الدكتور عصمت أن شركات التوزيع لديها كافة الصلاحيات والضبطية القضائية لصون حقوق القطاع وتحصيل المستحقات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفاقد الفنى والتعامل مع بلاغات قطع الكهرباء والإسراع فى توجيه فرق التعامل للإصلاح وتكثيف الجهود لما لذلك من مردود ايجابى على الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء بعد استثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوى على مدار السنوات العشر الماضية.
أكد الدكتور محمود عصمت ضرورة مراجعة كافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي والإهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات،وتكثيف الجهود فى التفتيش، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين، مؤكدا تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة وكذلك من قبل الوزارة للوقف على الواقع الفعلى فى كل شركة، موضحا اهمية تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار.
قال الدكتور عصمت إن اهمية الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة للشركات إنه ا كاشفة لحقيقة الوضع وتساعد على ايجاد الحلول العملية والواقعية لمشاكل التشغيل ووضع الخطط لتلبية مطالب المواطنين والوفاء بالاحتياجات وأنه سيتم عقد إجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع للوقوف على مستوى الأداء الفنى والتجارى لرفع مستوى الأداء فى شركات التوزيع على مستوى الجمهورية وحرصًا من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة فى دعم استقرار الشبكة الكهربائية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو مايتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولى المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر فى الوقود والتكنولوجيا المستخدمة فى محطة Grand Maison التى تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات وتتكون من 12 توربينة و 9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة فى أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوى على وحدات متطورة تعرف بإسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية