طارق الجمال: مساندة البنوك والتوسع بالتكنولوجيا والإستدامة يزيد فرص مصر في تصدير الخدمات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قال المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركات ريدكون بروبرتيز إن تصدير الخدمات وخاصة بما يتعلق بالبناء والتشييد أحد الملفات الهامة التي يجب التركيز عليها فى المرحلة الحالية لدورها فى إدخال العملة الصعبة الى البلاد .
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE والتى دارت حول تصدير خدمات البناء ، عن فرص مصر وامتلاكها مقومات عديدة لتحقيق إنجازاً مميزاً فى ذلك الملف بالاضافة الى المقترحات المطلوبة لتحقيق الاهداف المنشودة .
وحضر المائدة كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من رواد قطاع المقاولات والتشييد فى مصر .
واشار الجمال ، الى ان هناك دولا حققت تقدماً كبيراً في ذلك الملف من بينها تركيا والتى تعد ثانى أقوى دولة على مستوي العالم فى تصديرالمقاولات وقد نجحت فى تصدير خدماتها المتعلقة بقطاع البناء والتشييد وتحقيق عوائد تصل الى 260 مليار دولار سنوياً .
وأضاف ان مصر تمتلك مقومات عديدة لتحقيق نجاح فى مجال التعهيد بصورة عامة وتصدير خدمات البناء فلديها العمالة بمختلف القطاعات والتخصصات، مشيراً الى أن التوزيع الديموغرافي لمصر يتسم بأن 65% من السكان تحت سن 35 عامًا، والنسبة الكبرى منهم حمَلة شهادات عليا .
وأوضح أن مصر تمتلك ميزة تنافسية ، مثل الموقع المميز القريب من أوروبا، حيث تبعد عنها مصر بنحو ساعة أو ساعتين، وعن آسيا بنحو 3 إلى 5 ساعات، وعن أمريكا بنحو 7 ساعات، ومن ثم تقع مصر في منطقة متوسطة تستطيع من خلالها خدمة الدول على مدار 24 ساعة.
وتابع المهندس طارق الجمال " كما هناك فرص ايضاً لانتقال الشركات العالمية الى مصر وممارسة مهامها بعمالة وخبرات مصرية فلدينا الآن وفرة من المبانى الإدارية المتطورة والمجهزة بالتقنيات المستدامة والخضراء، التي تتسم بانخفاض مصروفات التشغيل مقارنة بالمباني التقليدية بنحو 30% إلى40٪ ، كما أن مصر تتسم بانخفاض مصاريف التشغيل والطاقة بصورة عامة مقارنة بالعديد من الدول على مستوي العالم " .
وشدد على أهمية مساندة البنوك والمؤسسات المصرفية للشركات فى مجال تصدير الخبرات وايضاً تصدير المقاولات كما على الشركات التوسع فى تطبيق التقنيات التكنولوجية وادارة المشروعات بصورة مستدامة تضمن عدم اهدار الموارد وتقليل الانبعاثات والاستفادة من عمليات اعادة التدوير .
تعد شركات ريدكون من اوائل شركات المقاولات فى مصر والشرق الأوسط التى أتبعت تقنيات تكنولوجية ومستدامة بما أكسبها ميزة نسبية ، أسهمت فى جعلها من الشركات التى تمكنت من تصدير خبراتها للخارج والعمل بنجاح على ملف تصدير المقاولات .
قال المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركات ريدكون
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان طارق الجمال ريدكون بروبرتيز جمعية رجال الاعمال طارق الجمال
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي؟
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية.
تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
متى بدأ تنفيذ الآلية؟عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة.
وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية.
هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟
تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى