تركيا تستهدف استثمارات أجنبية بـ 14 مليار دولار هذا العام
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية في مقابلة أن بلاده تتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نطاق يتراوح بين 12 مليار و14 مليار دولار خلال العام الجاري من نحو 10 مليارات دولار العام الماضي، وذلك وسط تركيز على جذب استثمارات في صناعة السيارات ومراكز البيانات.
وأشار بوراك داغلي أوغلو إلى تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بعد رفع تركيا من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي المتخصصة في مراقبة الجرائم المالية، علاوة على رفع التصنيف الائتماني للبلاد.
وقال إن شركات صينية قد تضخ حزمتين استثماريتين جديدتين في قطاع صناعة السيارات، بعد أن أعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية بي.واي.دي في يوليو عزمها استثمار مليار دولار لإنشاء مصنع في تركيا. وأضاف أن قطاع مراكز البيانات قد يستقبل استثمارات بحلول نهاية العام.
وقال "نتوقع أن يكون النصف الثاني من العام أكثر نشاطا من حيث الاستثمار"، مضيفا أن هناك توقعات أكثر إيجابية بكثير لعام 2025.
بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا أربعة مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وأوضح داغلي أوغلو أن المستثمرين يريدون التأكد من استمرار انخفاض التضخم، وأن التوتر الجيوسياسي نتجت عنه درجة من الضبابية.
وأشار إلى إحراز تقدم في مفاوضات تتعلق باستثمارات "جديدة" ستبلغ قيمة كل منها مليار دولار في حال إتمامها، مضيفا أن تركيا تشهد منافسة على تلك الاستثمارات من وسط وشرق أوروبا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث: عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 129,1 مليار درهم من 22 إلى 28 ماي الجاري
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، أن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,7 في المائة إلى 129,1 مليار درهم، خلال الفترة من 22 إلى 28 ماي الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,92 مليارات درهم لتصل 42,57 مليار درهم.
ومن جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 24,5 مليار درهم، مقابل 32,1 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,153 في المائة.
من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 47,2 مليار درهم مقابل 42,5 مليار درهم سابقا.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»