الحكومة تعلن الانتهاء من التشغيل التجريبي للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشيرين الشرقاوي، مُساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنّه سبق أن وجه وزارتي الصناعة والمالية، بأن يكون هناك تصورٌ محدد لبرنامج دعم الصادرات، يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة المصرية في مُضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى رقم 100 مليار دولار سنويا في عام 2030.
وأضاف أنّه سبق تأكيد ضرورة أن يكون هناك سرعة في صرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، وأن يكون هناك التزام بالمتأخرات على فترات سداد مُحددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة.
تعظيم العائد من البرامج التمويلية المُقدمة لدعم الصادراتوأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التقييم الدوري لهذا البرنامج لقياس تحقيقه للمُستهدفات، بما يُسهم في تعظيم العائد من البرامج التمويلية المُقدمة لدعم الصادرات، موجها في هذا الصدد بأن تتم زيادة الدعم لكل من حقق نجاحا، واستطاع بالفعل المساعدة في تحقيق مُستهدفات الدولة من هذا البرنامج.
وأوضح أنّ هناك معايير مُحددة في البرنامج سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين، ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في فتح المزيد من الأسواق الجديدة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من التشغيل التجريبي للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات، مع الاستعداد حاليا للإطلاق الرسمي لها.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية أهم الجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة لتنفيذ مبادرة دعم الصادرات المصرية في الفترة من عام 2019 حتى 2024.
وأوضح أنّه جرى تنفيذ 6 مراحل من المبادرة بين عامي 2019 و2023 استفاد منها أكثر من 2351 شركة، بإجمالي مُساندة بلغت 54.15 مليار جنيه، كما بدأ تنفيذ المرحلة السابعة التي شهدت استفادة 900 شركة، خلال عام 2023-2024 بمساندة بلغت 8 مليارات جنيه، ويتم استكمالها حاليا حيث من المقرر استفادة 300 شركة إضافية خلال العام 2024-2025 بمُساندة تبلغ 3 مليارات جنيه.
من جانبها، قدّمت الدكتورة أماني الوصال شرحا عن المنظومة المميكنة لدعم الصادرات التي تم التشغيل التجريبي لها، تناول الخدمات التي تقدمها، مثل تقديم طلب تسجيل شركة، أو طلب صرف مُساندة، أو تقديم الميزانية، حيث تتيح المنظومة استيفاء الخطوات بسهولة ويسر، وتقديم المُستندات المطلوبة من خلال نافذة واحدة، ثم متابعة الطلب رقمياً حتى الحصول على الخدمة المطلوبة، ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنّ الاجتماع شهد استعراض آراء ومقترحات الوزراء والمسؤولين المعنيين فيما يتعلق بالبرنامج الجديد، حيث جرى التأكيد على أنّه سيتم عرض مسودة البرنامج على مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، الذي يضم عددا من مسؤولي القطاع الخاص، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الخارجية الدولة المصرية الصادرات المصرية القطاع الخاص تنمية الصادرات رئاسة مجلس الوزراء رئيس الوزراء مدبولي لدعم الصادرات مجلس الوزراء دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع النقل بين عمان والمحافظات
صراحة نيوز ـ أطلقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع النقل بين العاصمة عمان ومراكز المحافظات، وذلك خلال حفل أقيم اليوم الأحد، في مجمع الشمال بالعاصمة.
واطلعت التهتموني، برفقة أمين عمان، على عرض قدمه مدير عام الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، الدكتور مؤيد أبو فردة، حول آلية التشغيل، وشاشات المتابعة التي تنظم عمل الحافلات من حيث الانطلاق والوصول، إضافة إلى نظام الرقابة الفنية والتشغيلية الذي تشرف عليه الشركة بصفتها المشغل المعتمد للمشروع.
وأكدت وزيرة النقل أن مشروع النقل بين عمان ومراكز المحافظات يعد خطوة استراتيجية مكملة لما يتم تطويره حاليا في العاصمة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل العام في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقالت إنه بمجرد الانتهاء من مراحل المشروع، ستباشر الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري بتطوير خدمات النقل داخل المحافظات والألوية ذاتها، بما يعزز تكاملية النظام ويحقق العدالة في الخدمة لكافة المواطنين.
من جانبه، أكد الشواربة، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة، صلاح اللوزي، أن المشروع يشكل نقلة نوعية حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية وموثوقة، تسهم في رفع كفاءة الخدمة والارتقاء بمستوى الراحة والسلامة للمستخدمين.
وقال إن مثل هذا المشروع يعد نموذجا تكامليا للنقل بين المحافظات والعاصمة، وركيزة أساسية لتعزيز مفهوم النقل المستدام على مستوى المملكة.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع خطي (إربد – عمان) و(جرش – عمان)، وقد تم استكمال الإجراءات التشغيلية الخاصة بهما، من تركيب الأجهزة على الحافلات إلى توقيع العقود مع الشركات المشغلة، في حين أن المرحلة الثانية، التي تشمل (السلط – عمان) و(الكرك – عمان)، سيتم تشغيلها تباعا في آب المقبل.
ويأتي تشغيل المرحلة الأولى من المشروع تتويجا للجهود التي بذلتها وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، لتطوير النقل العام بين العاصمة ومحافظات إربد وجرش والسلط والكرك، عبر نموذج تشغيلي حديث يراعي الجوانب الفنية والإدارية والرقابية، ضمن جدول زمني محدد يضمن جاهزية التشغيل قبل نهاية 2025.
كما يأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري لإعادة هيكلة خدمات النقل العام بين العاصمة ومراكز المحافظات، بهدف رفع كفاءة الشبكة، وتعزيز السلامة والراحة للمواطنين، وتوفير خدمات نقل عام منظمة وموثوقة.
وتشمل الخطة خطوطا رئيسية تربط عمان بمحافظات إربد وجرش والسلط والكرك، وهي من أكثر الخطوط استخداما من قبل المواطنين، ومن المتوقع أن يتم التشغيل الرسمي للمشروع على مرحلتين خلال شهري تموز وآب المقبلين، وقد تم إنشاء شركات تشغيل مخصصة لهذا الغرض
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!