بلينكن يهاتف البرهان.. والأخير يشترط من أجل التفاوض مع الدعم السريع
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
هاتف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، لبحث سبل وقف الحرب.
وقال البرهان في بيان إنه أكد لبلينكن "ضرورة معالجة مطالب الحكومة السودانية قبل بدء أي تفاوض" مع قوات "الدعم السريع".
وذكر البرهان: "تلقيت اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدثت معه عن ضرورة معالجة شواغل الحكومة السودانية قبل بدء أي مفاوضات (مع قوات الدعم السريع)".
وأضاف: "أبلغته بأن المليشيا المتمردة (الدعم السريع) تحاصر وتهاجم الفاشر (غرب) وتمنع مرور الغذاء لنازحي معسكر زمزم (بمدينة الفاشر)".
من جانبه، أفاد متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأن بلينكن تحدث عبر الهاتف الاثنين، مع البرهان وأكد على "ضرورة مشاركة القوات المسلحة السودانية في محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا".
والثلاثاء الماضي، طلبت الحكومة السودانية عقد اجتماع مع الولايات المتحدة من أجل "التمهيد الجيد" لاستئناف مفاوضات السلام مع قوات "الدعم السريع"، واشترطت تنفيذ "إعلان جدة"، وذلك رد على دعوة واشنطن لمباحثات وقف إطلاق النار في سويسرا.
وفي 6 أيار/ مايو 2023، بدأت الولايات المتحدة والسعودية وساطة في مدينة جدة بين الجيش و"الدعم السريع"، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية والامتناع عن الاستحواذ.
ودعت الخارجية الأمريكية في 23 تموز/يوليو الماضي، الجيش السوداني و"الدعم السريع" إلى المشاركة في مفاوضات لوقف إطلاق النار تتوسط فيها واشنطن وتبدأ بسويسرا في 14 أغسطس الحالي، ليعلن بعدها قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) موافقته على الدعوة الأمريكية.
وخلال الاتصال، شدد بلينكن على أن "الدمار والخراب منذ نيسان/أبريل 2023 يثبتان أن عقد محادثات وقف إطلاق النار الوطنية هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع ومنع انتشار المجاعة واستعادة العملية السياسية المدنية"، وفق ذات المصدر.
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حربا؛ خلّفت نحو 18 ألف و800 قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
كما أكد بلينكن على "الحاجة إلى إنهاء القتال بشكل عاجل وتمكين الوصول الإنساني دون عوائق لتخفيف معاناة الشعب السوداني".
وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.
تلقيت اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدثت معه عن ضرورة معالجة شواغل الحكومة السودانية قبل بدء اي مفاوضات .
وأبلغته بأن المليشيا المتمردة تحاصر وتهاجم الفاشر وتمنع مرور الغذاء لنازحي معسكر زمزم .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بلينكن السوداني البرهان الدعم السريع السودان الدعم السريع البرهان بلينكن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة السودانیة وقف إطلاق النار الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.