تحقيق أممي: الجرائم ضد الإنسانية باتت أكثر حدة وجرأة في ميانمار

أعلنت الأمم المتحدة جمع أدلة تظهر "زيادة حادة وجريئة" في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في ميانمار قد تسهم في تقديم مرتكبيها الى العدالة.

وأكدت آلية التحقيق المستقلة لميانمار التي شكّلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في 2018، إن "الأدلة تؤشر الى زيادة حادة في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في البلاد، مع اعتداءات عامة ومنهجية ضد المدنيين".

من جهته قال رئيس الآلية المستقلة، نيكولاس كومجيان على أن هناك أدلة تشير إلى "زيادة كبيرة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في البلاد، بما في ذلك هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين".

وأضاف أن كل خسارة في الأرواح في ميانمار مأساوية، لكن الدمار الذي لحق بمجتمعات بأكملها من خلال القصف الجوي وإحراق القرى كان مروعا بشكل خاص".

وذكر التقرير الذي غطى الفترة من تموز/ يوليو 2022 وحتى حزيران/ يونيو 2023، أن هناك "أدلة قوية على أن جيش ميانمار والمليشيات التابعة له ارتكبوا ثلاثة أنواع من جرائم الحرب مع تزايد تواترها وجرأتها".

وأوضح أن هذه الجرائم تشمل الاستهداف العشوائي أو غير المتناسب للمدنيين بالقنابل وإحراق منازل ومباني المدنيين، مما يؤدى في بعض الأحيان إلى تدمير قرى بأكملها.

ورأى التقرير أن "تجاهل السلطات في ميانمار لهذه الجرائم قد يؤشر الى أنها تقف خلفها".

وأشارت آلية التحقيق إلى أن الأدلة قد تساهم في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة، متّهمة الجيش البورمي ومجموعات مسلحة مرتبطة به "بارتكاب جرائم حرب تتزايد وتيرتها وضراوتها".

وأوضح فريق التحقيق الذي يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، رغبته بتسريع عملية جمع الأدلة بشأن الجرائم الدولية الأكثر خطورة لمشاركتها مع المحققين والمدّعين والمحاكم القادرة على ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، بحسب فرانس برس.

ورفضت السلطات في ميانمار منح إذن لأعضاء آلية التحقيق المستقلة بزيارة البلاد، لكنهم التقوا أكثر من 700 مصدر وجمعوا وحللوا "أكثر من 23 مليون عنصرا معلوماتيا" خصوصا روايات لشهود ووثائق بالإضافة لصور وفيديوهات وأدلة الطب الشرعي وصور من الأقمار الاصطناعية.

وحول الروهينغا أكد التقرير أن الفريق مستمر بتحقيقاته النشطة في العنف الذي أدى إلى نزوح واسع النطاق للروهينجا من ميانمار خلال عامي 2016 و2017، وركزت الآلية في تقريرها على انتشار الجرائم الجنسية المرتكبة ضدهم في ذلك الحين.

بدوره قال رئيس الآلية المستقلة، نيكولاس كومجيان، "إن الجرائم الجنسية هي من أبشع الجرائم التي نحقق فيها، حيث كانت هذه الأمور منتشرة للغاية أثناء عمليات إزالة الروهينجا لدرجة أن معظم الشهود الذين قابلناهم لديهم أدلة ذات صلة بهذا الشأن".

وتتهم السلطات في ميانمار سواءا الحكومة السابقة أو الجيش الذي انقلب عليها، بممارسة عمليات تطهير عرقي وديني ضد مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان غربي البلاد.

وتشن العصابات البوذية مدعومة بالجيش البوري هجمات منسقة خلال السنوات الماضية استهدفت قرى ومدن المسلمين في أراكان ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين بالإضافة إلى تهجير عشرات الآلاف نحو بنغلاديش.

المصدر: عربي21