المصرف التجاري يفتتح فروع جديدة في طرابلس
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
افتتح المصرف التجاري الوطني، فرعين جديدين بمنطقتي جنزور والكريمية في طرابلس، واعدا بافتتاح فروعا أخرى خلال الشهور القادمة.
وقال المدير العام للمصرف، “إن المصرف بصدد افتتاح مزيد من الفروع الجديدة خلال الشهرين القادمين”.
يشار أن إدارة المصرف التجاري الوطني قامت خلال الشهور الماضية بافتتاح عدة فروع جديدة، وهي فرع الابيار وفرع البحيرات الشمالية في بنغازي وفرع سوق الجمعة في طرابلس وفرع الرحيبات وفرع وصبراتة وفرع صرمان ووكالة نادي الأهلي ببنغازي.
وكشفت إدارة المصرف أنها ستقوم خلال الشهرين القادمين بافتتاح فروع جديدة في الناصرية والعجيلات ومنطقة البركة ببنغازي والزنتان وسمنو وونزريك بالإضافة لتجهيز فرع البيضاء الجديدة بمدينة البيضاء بالجبل الأخضر.
افتتاح فرعي جنزور والكريمية أعلن المصرف التجاري الوطني اليوم الاثنين الموافق 5-08-2024 عن افتتاح فرعي #جنزور و…
تم النشر بواسطة NCB المصرف التجاري الوطني في الاثنين، ٥ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف التجاري الوطني المصرف التجاری الوطنی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.