قبل عشر سنوات كتبت عمودا أعلن فيه البراءة من الدكتوراة، وتوسلت إلى الفضائيات ألا تتهمني بهذه الدرجة العلمية، ولكن خفف عني الرائع نبيل غالي بعمود (دكتوراة مكي المغربي)، وقال لي النفي يزيد التداول، ومن ذلك الحين صرت لا أنفي اللقب على الهواء حتى لا أكون سخيفا ومحرجا لمقدمي البرامج، خاصة “القوارير”!
جائني حزن مباغت أنني إذا حصلت على الدكتوراة قبل عشر سنوات كيف لا أحصل على درجة بروفيسور الآن، هذا ظلم أكاديمي، وبحثت عن أسمي مع بروفيسور فوجدتني قد منحت هذه الدرجة من سنة 2021 و أنا ما جايب خبر (صورة الخبر مرفقة).
الغريب أنني لا أعرف كاتب المقال من جنوب إفريقيا، لكن الكلام الذي استشهد به هو كلامي، ومن منشوراتي.
أعرف السبب، لأنني في قروبات أصدقائي الإعلاميين الافارقة والغربيين أقول لهم .. أي كلام أقوله هو للنشر وأي “بوست” هو تصريح أو إفادة ويمكن البناء عليه ولن أنكره أبدا، فقط يجب الالتزام بالنص والسياق.
المثل يقول (الكلمة كان مرقت من اللسان ما بترجع الحلقوم) ولذلك لا داعي للتضييق على الميديا الدولية والتي تشتكي من شح المتداخلين السودانيين، وأيضا لا أترصدهم في الصفات والمواقع التي يسبغونها علي، كاتب صحفي، محلل سياسي، خبير في الشئون الأفريقية، دبلوماسي سابق، مؤيد للحكومة، مستشار للحكومة، ومؤخرا Pro-Army …
ولو أي جهة دايرة تنفي .. على كيفها .. هذا أمر لا يعنيني .. في النهاية بسبب التكرار قلت لهم من الطبيعي أن يؤيد ويوالي الشخص من يموت من أجل حمايته، شرف لي أن يقال عني موالي للجيش السوداني، بينما هنالك شخصيات حائزة على جوائز إعلامية دولية تقف سياسيا -بالحياد الزائف- مع ‘حرامية’ يسرقون بيوت الناس حتى الملابس الداخلية المستعملة أخذوها ولبسوها ومنحوها لنسائهم، وهنالك سياسيين وناشطين يقولوا عنهم أنهم طرف في العملية السياسية!
المهم، القاعدة هي أن كلامك ملكك ولا يجوز للراوي اللعب فيه، لكن تصنيفك وتقييمك أنت يمين، يسار، حكومة، مستقل، معارضة، هو رأي يخص من يكتبه وأنت غير ملزم بنفي ولا إثبات، تقييم المصالح والأضرار من الوصف مسألة منفصلة، لأن نفي الوصف قد يضعف الكلام.
أكتشفت أن درجة البروفيسور صعبة، لازم أتفقد زملائي بروف غندور، وبروف محمد الأمين مرشح رئاسة الوزراء، ما عارف التجاني السيسي عنده الدرجة دي ولا لسه، لكن بستاهلها وتزدان به الله.
الخلاصة، صفتي التي أعرف بها هي كاتب صحفي، متخصص أو محلل في العلاقات الدولية.
الباقي دا صفات سابقة ومتوقعة ومحتملة بالنسبة لمن يراها وهذا شأنه.
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
عاجل | النائب يوجّه 17 سؤالًا للحكومة حول اتفاقية استخراج الذهب والنحاس في وادي عربة
صراحة نيوز- وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، وذلك استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور، والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبًا بكشف تفاصيل اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة “وادي عربة للتعدين” لاستخراج الذهب والنحاس في منطقة أبو خشيبة – وادي عربة.
وتضمنت الأسئلة (البالغ عددها 17) استفسارات قانونية وفنية وبيئية، بالإضافة إلى تساؤلات حول الشفافية في إجراءات منح الامتياز، ومدى التزام المشروع بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وطالب عطية بتزويده بنسخة من الاتفاقية ومدتها 30 عامًا، الموقعة على مساحة 48 ألف دونم، والاستفسار عن السند القانوني لمنح الامتياز، وإن كان قد تم الحصول على استثناء من الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة.
كما تساءل عن عدد الشركات التي أبدت اهتمامها بالمشروع، وما إذا تم طرح عطاءات أو عروض تنافسية، والمعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركة صاحبة الامتياز، إلى جانب دور الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاستثمار، وديوان التشريع والرأي في العملية.
وشملت الأسئلة نسبة أرباح الحكومة من المشروع، وتقديرات حجم الاحتياطي، وجدوى المشروع، والعائدات السنوية المتوقعة، ومدى إدراجها في الموازنة العامة، بالإضافة إلى نسب تشغيل الأردنيين وأبناء المنطقة، والأثر البيئي المتوقع.
كما استفسر عطية عن التزامات الشركة بإعادة تأهيل الأراضي، والخطط التنموية المصاحبة، ومدى توظيف العائدات لتحسين الخدمات في وادي عربة.
وطرح النائب تساؤلًا دستوريًا حول سبب عدم عرض الاتفاقية على مجلس الأمة للموافقة، وفقًا للمادة 33 من الدستور، وعن فرص الشركات الوطنية في الاستثمار، والجهة القضائية المختصة في حال وقوع نزاع بين الأطراف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية