قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع اليوم الخميس 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو/حزيران الماضي، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "رواتب الموظفين عن شهر يونيو/حزيران ستصرف مساء اليوم الخميس على الصراف الآلي والأحد في البنوك، بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3 آلاف شيكل (791.

63 دولارا)".

رواتب كاملة

وأضافت البيان "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50% من الموظفين رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3 آلاف شيكل (791.63 دولارا)".

وتابعت "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.

وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3% بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.

تأخر الرواتب

وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل أموال الضرائب، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.

وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيكل (1.58 مليار دولار).

وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى العائلات التي استشهد أبناؤها في المواجهات مع إسرائيل والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.

ولم توضح وزارة المالية الفلسطينية في بيانها كيف تمكنت من جمع هذا المبلغ الذي مكنها من دفع 70% من رواتب موظفيها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم

آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 10:23 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، الاثنين، أن حزب بارزاني يهيمن على الإقليم ويواصل عملية خرق القانون بخصوص الإيرادات النفطية وغير النفطية والعقود والرواتب. وقال الجزائري في حديث صحفي، ان “مايتحدث به الكرد بخصوص الإيرادات والموازنة الاتحادية ليس وليد اللحظة، ولايمثل ازمة مالية بقدر ماهي ازمة سياسية بين بغداد واربيل”. وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني المهيمن على الاقليم بزعامة مسعود البارزاني لديه اختلاف مع المركز يتعلق بالمنافذ الحدودية والمبيعات النفطية التي تم استرداد جزء منها بالاتفاق مع اللجان التفاوضية من قبل شركة سومو ووزارة النفط الاتحادية”. وأشار إلى أن “ملف توزيع الرواتب من دون توطينها لدى مصارف اتحادية تابعة لبغداد يمثل مخالفة صريحة للقانون، خصوصا ان القوانين الإقليمية تؤكد ان الأمور المالية ترتبط بالمركز بالدرجة الأساس، وليس بالاقاليم، حيث ان إقليم كردستان قد وقع بالخطأ بشأن الإيرادات المالية التي يجب ان تسلم للمركز”.

مقالات مشابهة

  • مالية كوردستان توضح تفاصيل الاستقطاع في رواتب المتقاعدين
  • العليمي يعترف بإفلاس حكومة عدن ويعلن خصخصة الخدمات وسط أزمة مالية خانقة 
  • اللاعبون قاطعوا التدريبات.. الصقور يواجه أزمة كبيرة سببها المستحقات المالية
  • "خطة نشر اليأس".. كيف تدفع إسرائيل سكان غزة لمغادرة أراضيهم؟
  • أزمة مياه تخنق أهالي تعز.. وسلطة تعز تقيل مدير المؤسسة
  • مالية كوردستان: استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين كقروض
  • “الأحرار الفلسطينية”: أمن السلطة سيفاً مسلطاً على رقاب شعبنا ومقاومته
  • أزمة مالية تضرب أربيل: سياسات تثير غضب الشارع الكردي
  • ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم
  • تأكيدا لشفق نيوز.. المالية تطلق رواتب المتقاعدين العراقيين