طارق عبد العزيز: توجيه الرئيس بالعفو عن 600 مسجون تأكيد لإقرار العدالة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمن النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو اصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفه من الرجال والنساء ، مؤكداً بأن التوجيه الرئاسي يتماشي مع جهود الدولة المصريه في الجمهوريه الجديدة وتأكيد علي إصرار سيادته علي إقرار العدالة والارتقاء بحقوق الإنسان في مصر الجديده ويعمق التلاحم المجتمعي بين جموع المصريين.
واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأن استخدام الرئيس السيسي صلاحياته الدستوريه حتى في غير المناسبات الرسمية ، استشعار من اب لكل المصريين للظروف الاجتماعية الخاصة بكل الذين ينطبق عليهم الشروط من المحكوم عليهم في مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية .
وبين عضو الشيوخ بأن هذا النهج الذي تبناه الرئيس السيسي يدحض مزاعم الجماعات الارهابيه وادعاءتهم حول حقوق الإنسان في مصر ، ويرسخ لمبدأ العفو والتسامح بين جموع المصريين لينخرطوا في المجتمع وتصحيح أوضاعهم ومسارتهم.
وتقدم طارق عبد العزيز بالشكر والعرفان الي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الإنسان والي الامانه العامه للحوار الوطني وجميع الأطياف السياسية التي تنادي بالإفراج عن كل المظلومين ، وإقرار قواعد جديدة للحبس الاحتياطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ الإجراءات القانونية قرار بعفو رئاسي الدولة المصرية عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي ، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.