عاجل| البنك المركزي: انخفاض التضخم في مصر لـ 24.4% خلال يوليو الماضي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري: إن معدل التضخم الأساسي انخفض على أساس سنوي خلال يوليو الماضي لـ 24.4% مقابل 26.6% في يونيو 2024، مسجلًا بذلك أدني مستوًى له منذ نوفمبر 2022.
وأشار البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، عن التضخم، إلى أن معدل التضخم الشهري المعد من قبل المركزي المصري سالب 0.5% في يوليو 2024 مقابل 1.
وتطرق بيان المركزي المصري، إلى انخفاض معدل التضخم العام والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مسجلاً 25.7% على أساس سنوي في يوليو الماضي من 27.5% في يونيو 2024.
وفي ذات الحين سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نسبة 0.4% في يوليو 2024 مقابل 1.9% في ذات الشهر من العام السابق و1.6% في يونيو 2024.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري سيطرح يوم الاثنين المقبل 12 أغسطس أذون خزانة مقوم باليورو تحت قيمة "600 مليون يورو" بأجل يمتد لـ 364 يوما، ويحل تاريخ استحقاق الأذون في 12 أغسطس من العام 2025.
اقرأ أيضاً«خبيرة اقتصاد» تتوقع استمرار انخفاض التضخم في مصر.. لهذه الأسباب
تراجع معدل التضخم الشهري لشهر يوليو إلى 25.2%
وزير المالية: نتعامل مع الموجة التضخمية في إطار سياسات متكاملة مع البنك المركزى
استطلاع رأي: استمرار معدلات التضخم في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري التضخم التضخم في مصر معدل التضخم في مصر المرکزی المصری البنک المرکزی معدل التضخم فی یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد في مصر إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة.
بينما رفع صندوق النقد من تقديرات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الماضي 2025/2024 إلى 4%، بزيادة 0.2% بدلاً من 3.8% في توقعات أبريل الماضي، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
ورجح الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% بالعام 2025، قبل أن يتسارع ليسجل نمواً بنسبة 3.4% في العام 2026.
كشف صندوق النقد في وقت سابق عن اتفاقه مع الحكومة المصرية على دمج المراجعة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق، ومناقشتهما في الربع الأخير من هذا العام.
وعقب اجتياز مصر المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عليهما، ستتاح للبلاد صرف شريحة مالية بقيمة 2 مليار و400 مليون دولار من إجمالي اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًوزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية