عودة محمد يونس إلى دكا لرئاسة الحكومة المؤقتة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
دكا "د ب أ": وصل محمد يونس، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، إلى دكا لرئاسة الحكومة المؤقتة في بنجلاديش والتي من المقرر أن تؤدي اليمين في وقت لاحق بعد ثلاثة أيام من الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في مواجهة احتجاجات طلابية اتسمت بالعنف.
ورحب قائد الجيش الجنرال وقار الزمان، والمنظمون الرئيسيون للحركة الطلابية المناهضة للتمييز، بيونس - الخبير الاقتصادي الذي كانت له الريادة في توفير القروض الصغيرة لمكافحة الفقر - بمطار دكا بعد وصوله قادما من باريس.
وبثت محطات خاصة وصول يونس على الهواء مباشرة من المطار، حيث احتشد عدة آلاف من الأشخاص أمام المطار لاستقباله.
وكان قد تم اتخاذ قرار بشأن تعيينه في اجتماع عقد الثلاثاء بين المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات وكبار ضباط الجيش ورئيس البلاد محمد شهاب الدين.
من جهته قال وزير خارجية بنجلاديش السابق شامشر شودري إنه من غير المرجح أن تجري البلاد الانتخابات العامة قريبا جدا بعد الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة، حيث أن الحكومة المؤقتة ربما تشرع أولا في القيام بإصلاحات دستورية لضمان عدم العبث بالانتخابات المقبلة.
وأضاف شودري أن الحكومة الانتقالية المقبلة بقيادة الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل محمد يونس سوف تستعيد سيادة القانون والنظام أولا وإجراء بعض التغييرات في منظومة الحكومة.
وقال شودري لتلفزيون بلومبرج اليوم إنه من المرجح أن تستمر الحكومة المؤقتة لفترة أطول لأنها بحاجة لإجراء بعض التعديلات الدستورية من خلال الرئيس ثم إجراء الانتخابات. وأضاف "أنها من الممكن أن تستمر عامين على الأقل".
ومنذ فرار حسينة من البلاد أوائل الأسبوع الجاري عقب مظاهرات مميتة بقيادة الطلاب، هناك تساؤلات بشأن مدى السرعة التي سيتم بها إجراء الانتخابات في البلاد بمجرد تولي يونس. وتدفع المعارضة بالفعل لإجراء انتخابات مبكرة وقال الرئيس محمد شهاب الدين إنها ستجرى "في أقرب وقت ممكن".
وفازت حسينة بالانتخابات في يناير الماضي ، لتمدد قبضتها على السلطة لولاية رابعة في انتخابات عامة قاطعتها المعارضة. ولكنها رفضت إفساح المجال لحكومة مؤقتة تتولى إجراء الانتخابات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحکومة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يعد تقريرا عن الدعم الفلاحي مطالبا بتقصي الحقائق في فضيحة "الفراقشية"
قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إنها بصدد إعداد تقرير حول مجمل الإجراءات الحكومية من قوانين ومراسيم وقرارات ووثائق تتعلق بالدعم الموجه للقطاع الفلاحي وضمنه قطاع المواشي، وأثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وهي المبادرة التي تأتي من مجموعة « البيجيدي »، في سياق كشفها ملابسات رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة المتعلقة بـ « الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها ».
وقالت المجموعة في هذا السياق، في بلاغ لها شرحت فيه حيثيات رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول « الفراقشية »، إن آلية « لجنة تقصي الحقائق » هي الأمثل من أجل القيام بدور ما وصفته بـ « فضح هذه الفضيحة »، مشيرة إلى أن الإطار الدستوري والقانوني لهذه اللجنة يسمح بالاستماع إلى كافة المعنيين على سبيل الإلزام، علاوة على ممثلي القطاع الخاص الذين يعتبرون ركنا في هذه العملية.
وأوضحت المجموعة، أنها توصلت برسالة من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2025، طلب فيها انتداب ممثل عن المجموعة في مهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع استيراد الأبقار والأغنام واللحوم.
واعتبرت المجموعة بأنها غير معنية بهذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، نظرا لرؤيتها بأن « تنظيم المهمة مناف لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ».
وذكر البلاغ، بأن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، لا تسعف بتنظيم المهمة، معتبرا أن الطلب المقدم بشأنها مرتب سابعا بين طلبات القيام بمهام استطلاعية مؤقتة.
وتساءلت المجموعة حول المعايير الموضوعية التي جعلت مكتب اللجنة ومكتب المجلس يقرران في شأن المهمة السالفة الذكر، دون باقي الطلبات التي « تعني مواضيع وقضايا تهم المجتمع »، وتتعلق بأنشطة حكومية على قدر كبير من الأهمية.
كلمات دلالية الحكومة الفراقشية المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مهمة استطلاعية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية