"البيجيدي" يعد تقريرا عن الدعم الفلاحي مطالبا بتقصي الحقائق في فضيحة "الفراقشية"
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إنها بصدد إعداد تقرير حول مجمل الإجراءات الحكومية من قوانين ومراسيم وقرارات ووثائق تتعلق بالدعم الموجه للقطاع الفلاحي وضمنه قطاع المواشي، وأثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وهي المبادرة التي تأتي من مجموعة « البيجيدي »، في سياق كشفها ملابسات رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة المتعلقة بـ « الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها ».
وقالت المجموعة في هذا السياق، في بلاغ لها شرحت فيه حيثيات رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول « الفراقشية »، إن آلية « لجنة تقصي الحقائق » هي الأمثل من أجل القيام بدور ما وصفته بـ « فضح هذه الفضيحة »، مشيرة إلى أن الإطار الدستوري والقانوني لهذه اللجنة يسمح بالاستماع إلى كافة المعنيين على سبيل الإلزام، علاوة على ممثلي القطاع الخاص الذين يعتبرون ركنا في هذه العملية.
وأوضحت المجموعة، أنها توصلت برسالة من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2025، طلب فيها انتداب ممثل عن المجموعة في مهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع استيراد الأبقار والأغنام واللحوم.
واعتبرت المجموعة بأنها غير معنية بهذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، نظرا لرؤيتها بأن « تنظيم المهمة مناف لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ».
وذكر البلاغ، بأن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، لا تسعف بتنظيم المهمة، معتبرا أن الطلب المقدم بشأنها مرتب سابعا بين طلبات القيام بمهام استطلاعية مؤقتة.
وتساءلت المجموعة حول المعايير الموضوعية التي جعلت مكتب اللجنة ومكتب المجلس يقرران في شأن المهمة السالفة الذكر، دون باقي الطلبات التي « تعني مواضيع وقضايا تهم المجتمع »، وتتعلق بأنشطة حكومية على قدر كبير من الأهمية.
كلمات دلالية الحكومة الفراقشية المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مهمة استطلاعية
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الفراقشية مهمة استطلاعية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية