مع كل بداية عام دراسى جديد، تزداد هموم الأسر المصرية، فإلى جانب التحديات اليومية التى يفرضها الغلاء المتصاعد، يأتى موسم الدراسة ليضيف أعباء مالية جديدة. فكيف يمكن للأسرة المصرية أن توازن بين متطلبات الحياة المعيشية ومصاريف التعليم؟ فمع كل بداية عام دراسى جديد، تعود إلى الأذهان أسئلة عديدة حول كيفية توفير احتياجات الأبناء من كتب وملابس، فى ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية.
إن مواجهة التحديات المالية التى يفرضها العام الدراسى الجديد تتطلب تضافر الجهود من الجميع. فمن خلال التخطيط الجيد، والبحث عن البدائل، والاستفادة من الدعم المتاح، يمكن للأسر المصرية التغلب على هذه الصعوبات والحفاظ على مستقبل أفضل لأبنائها. كما نتطلع إلى أن تعمل الجهات المعنية على وضع حلول مستدامة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الأبناء.
«عودة المدارس.. عودة الأعباء»، عبارة تعكس الواقع الذى تعيشه العديد من الأسر المصرية مع بداية كل عام دراسى.
يمثل العام الدراسى الجديد تحديًا ماليًا كبيرًا على معظم الأسر المصرية، حيث ترتفع المصاريف بشكل ملحوظ، مما يضطر الكثيرين إلى اتخاذ قرارات صعبة.
وتتعدد الأسباب التى تؤدى إلى هذه الزيادة فى المصاريف، بدءًا من شراء الملابس والكتب ومستلزمات الدراسة وحتى الرسوم الدراسية الإضافية.
وتسعى الأسرة المصرية لاستخدام طرق مبتكرة لتوفير المال خلال العام الدراسى تساعدها على توفير المال كوضع ميزانية شهرية محددة، والمقارنة بين الأسعار وشراء المنتجات من الأماكن الأقل تكلفة، وكذلك الاستفادة من التخفيضات والعروض، ويمكنها أيضا شراء الكتب المستعملة أو تبادل كتب العام الدراسى الماضى مع الأسر الأخرى أو الاشتراك فى المكتبات.
وتبدأ الأسرة المصرية كل عام دراسى برحلة شاقة بين المحلات التجارية بحثًا عن أرخص الأسعار للمستلزمات المدرسية لأبنائها، ورغم محاولاتها المتكررة لتوفير المال، فإنها تشعر بالضيق من ارتفاع الأسعار المستمر. هذه المشكلة ليست حكراً على أسرة واحدة بل تعانى منها غالبية الأسر المصرية مع بداية كل عام دراسى، مما يطرح تساؤلات حول دور الدولة والأجهزة الرقابية فى مواجهة هذه الزيادة غير المبررة فى الأسعار.
وتتحدد أسباب ارتفاع الأسعار فى جشع التجار واستغلال موسم بداية العام الدراسى لزيادة أسعار المستلزمات الدراسية وكذلك الملابس والتى المدرسى، مع ضعف الرقابة على الأسواق من الأجهزة الحكومية، وأيضا زيادة الطلب على مستلزمات الدراسة من جانب الأسر المصرية والتى تبدأ فى تجهيزها قبل بداية العام الدراس بشهر أو أكثر.
ويمكن لأجهزة الدولة تنفيذ مجموعة من المقترحات لحل هذه المشكلة، كتعزيز الرقابة على الأسواق خاصة مع بداية موسم العام الدراسى، وتوفير بدائل أرخص للمستلزمات المدرسية، ودعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتشجيع الصناعات المحلية للأدوات والمستلزمات الدراسية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصحيح مسار محمد على محمد الأسر المصرية العام الدراسى الأسر المصریة العام الدراسى عام دراسى
إقرأ أيضاً:
تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.
وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.24% المسجل في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ذلك بعدما سجلت أعلى نطاق لها في مايو من العام 2023 عند 1998.64 نقطة.
يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.
وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».
وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.
ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.
ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.
وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر
تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟