المهاجرون الأفارقة يواصلون التدفق إلى اليمن آخرهم 22 ضُبطوا في المهرة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
يواصل المهاجرون الأفارقة غير الشرعيين التدفق إلى المحافظات اليمنية الساحلية، مستعينين بمهربين محليين لنقلهم بطريقة غير شرعية بين المحافظات في محاولات تسلل بعضهم باتجاه سلطنة عُمان.
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس، ضبط دفعة جديدة من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في محافظة المهرة، تضم 22 شخصاً، عقب ضبط نحو 200 مهاجر بأقل من أسبوعين.
وأفادت الوزارة، على موقعها الرسمي، بأن أجهزة الشرطة في مديرية شحن بمحافظة المهرة، ضبطت الساعات الماضية باصين نوع نوها يقودهما مهربا مهاجرين غير شرعيين أحدهما يدعى "س، م، ص، ناجي" والآخر "م، م، ج النجار".
وأوضحت، أن عددهم 22 مهاجراً غير شرعي جميعهم يحملون الجنسية الإثيوبية، وكانوا في طريقهم إلى مديرية شحن، مشيرة إلى أنها قامت بحجز المهربين، مع الاثيوبيين لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت أعلنت يوم الأربعاء، ضبط قوات خفر السواحل 183 مهاجراً إفريقياً غير شرعيين قبالة سواحل شبوة.
وذكرت، أن المهاجرين، وصلوا إلى سواحل مديرية رضوم، على متن قوارب صغيرة، وعددهم 121 إثيوبياً و62 صومالياً، يشكلون الدفعة الثانية التي تم ضبطها خلال يومين في نفس المنطقة.
ووفقاً للبيان، تم نقل المهاجرين إلى مخيم خاص باللاجئين في ذات المحافظة، بالتنسيق مع مندوب الأمم المتحدة.
ونهاية يوليو الماضي، قالت الداخلية اليمنية، إن شرطة محافظة المهرة، ضبطت 16 مهاجراً يحملون الجنسية الإثيوبية وكانوا على متن حافلتي ركاب (باصين) ( الاول تابع للمدعو (ع، م، أ، ص) 19 عاماً، والثاني للمدعو (ي، ص، ا، ص) 29 عاماً.
وذكرت أنها ضبطتهم في نقطة مدخل شحن رماة التي تربط بين محافظتي المهرة وحضرموت، وكانوا ينوون التسلل إلى سلطنة عُمان.
وتشهد اليمن تدفقاً مستمراً لمهاجرين من القرن الإفريقي، بعضهم يلقون حتفهم في المياه خلال رحلات محفوفة بالخطر على متن قوارب صغيرة وفي ظروف مناخية صعبة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الدانمارك ثاني أسعد بلد يهجّر المهاجرين بقوة قانون الغيتو
وقد سلطت حلقة (2025/5/28) من برنامج "مواطنون درجة ثانية" الضوء على المفارقة الصارخة بين صورة الدانمارك النموذجية وواقع المواطنين من أصول غير غربية المهددين بالتهجير القسري من أحيائهم.
وبدأت هذه المشكلة منذ عقود، حيث شهدت الدانمارك موجة هجرة عمالية كبيرة في الخمسينيات والستينيات، مما أدى لاستقرار المهاجرين في مناطق سكنية ميسورة التكلفة.
ومع مرور الوقت، تزايدت القيود على هذه المناطق، ففي عام 2010، شرعت الحكومة قانونا للسكن أطلقت فيه مصطلح "الغيتو" على الأحياء ذات الأغلبية المهاجرة، معرفة إياها بأنها المناطق التي تتجاوز فيها نسبة السكان غير الغربيين 50%، مع معدل بطالة 40% على الأقل.
ولم تكتفِ السلطات بهذا الإجراء، بل زادت القيود صرامة عام 2018 عندما أقرت حكومة رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن 22 قانونا تهدف لهدم أحياء الغيتو بالكامل بحلول 2030 ونقل سكانها إلى مناطق متفرقة.
وتنفيذا لهذه الخطة، بدأت الحكومة فعليا بهدم ألف وحدة سكنية في حي فولسموسة الواقع في مدينة أودنسه، مما يعني ترحيل ألف عائلة قسرا.
ولم يتوقف الأمر عند ترحيل السكان فحسب، بل تم تصنيف هذه المناطق بتقسيم المواطنين أنفسهم، حيث تقسم الحكومة الدانماركية العالم إلى دول غربية (الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية وأستراليا) وأخرى غير غربية.
إعلانونتيجة لهذا التقسيم، فإن كل من كان أحد والديه من دولة "غير غربية" يُصنف رسميا كـ"دانماركي غير غربي" حتى لو ولد في الدانمارك وحمل جنسيتها.
وفي مواجهة هذا الواقع القاسي، تروي العائلات المتضررة قصص معاناتها بكلمات مؤثرة: "الناس تختفي وراء بعض، والأطفال تتساءل: لماذا ننتقل؟ نحن مبسوطون في منطقتنا".
ويشرح متضرر آخر معاناته بقوله "عندما تتخيل أنك عشت مع أشخاص سنوات، فعلا شيء قاس، بيتك الذي سكنته عمرك، حياتك الاجتماعية، أهلك، عائلتك، صعب جدا".
وللتعمق أكثر في هذه المأساة الإنسانية، قابل فريق البرنامج عائلة فلسطينية هي آخر من تبقى في إحدى البنايات المحكوم عليها بالهدم، حيث يقول لؤي بإصرار "قالوا لي ممكن الآن ننتقل على بناء آخر، أنا قلت لهم لا، أنا مبسوط، أنا عايش هنا".
سخط شعبي
لم تمر هذه القوانين مرور الكرام، فقد أثارت سخطا شعبيا وتظاهرات في الشارع الدانماركي، كما دفعت بالمتضررين للجوء إلى القضاء.
وفي هذا السياق، يقول أحد المحامين المعنيين بالطعن ضد القانون: "إذا فزنا بهذا الموضوع في المحكمة الأوروبية، فالمتضررون يمكنهم طلب تعويضات".
وتأكيدا لخطورة هذه السياسات، يشير تقرير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن استخدام مصطلح "الغيتو" يخلق تصورا خاطئا، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن قلة فقط من الأشخاص غير دانماركيي الأصل يفضلون العيش في أحياء ذات غالبية من خلفيات مشابهة.
ورغم خطورة القضية وتداعياتها الإنسانية، حاول فريق البرنامج التواصل مع مسؤولين حكوميين، إلا أنهم جميعا رفضوا بذريعة وجود قضية في المحكمة الأوروبية.
ومن المفارقة فقد كان الوحيد الذي تحدث مع "مواطن من الدرجة الثانية" هو السياسي اليميني راسموس بالودان -المعروف بإساءاته للإسلام- والذي صرح بوضوح أن الحل من وجهة نظره هو ليس توزيع المهاجرين في البلد، بل ترحيلهم من الدانمارك نهائيا.
إعلانجدير بالذكر أن مشكلة التمييز السكاني لا تقتصر على الدانمارك فحسب، بل تتجاوزها لتشمل أنحاء أوروبا، وهو ما تظهره حادثة حريق برج غرينفيل في لندن وأحداث ضواحي باريس المتكررة.
ورغم "التمييز المؤسسي"، فإن هذه الأحياء المهمشة خرج منها شخصيات بارزة استطاعت أن تترك بصمة مؤثرة في مختلف المجالات، وهو أمر يتعارض مع الادعاءات العنصرية حول إمكانيات سكان هذه المناطق وقدراتهم.
الصادق البديري28/5/2025
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل