بعد تصريح عدائي.. مالي تطرد سفيرة السويد
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعلنت السلطات الانتقالية الحاكمة في مالي اليوم الجمعة، طرد سفيرة السويد في باماكو واعتبرتها شخصا غير مرغوب فيه ومنحتها 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وكتبت وزارة خارجية مالى على منصة إكس: "استدعاء سفيرة السويد في باماكو إلى وزارة الخارجية اليوم وإمهالها 72 ساعة لمغادرة أراضي مالي وذلك عقب التصريح العدائي لوزير التعاون الدولي والتجارة السويدى حول مالي.
الحكومة الانتقالية في #مالي تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع #أوكرانيا.. فما السبب؟
أخبار متعلقة اختفى بعد خطاب مقتضب.. الشرطة الإسبانية تعتذر بعد فرار زعيم كتالونيارتفاع وفيات جدري القرود في كوت ديفوارللمزيد | https://t.co/LaYS9Kgu69#اليوم pic.twitter.com/c5jxSACBgR— صحيفة اليوم (@alyaum) August 5, 2024إلغاء المساعدات لماليكان وزير التعاون الدولي والتجارة السويدي يوهان فورسيل قال أمس الأول الأربعاء إن الحكومة قررت إلغاء المساعدات لمالي تدريجيا، بسبب قطع باماكو لعلاقاتها مع أوكرانيا.
يذكر أن مالي وجارتيها النيجر وبوركينا فاسو أقامت علاقات أوثق مع روسيا على حساب فرنسا، وابتعدت بشكل عام عن المحور الغربي الذي يضم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات نواكشوط مالي السويد الاتحاد الأوروبي بوركينا فاسو روسيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة في السويد للحصول على الجنسية.. هل يزداد التشديد في 2025؟
شهدت السويد في الساعات الأخيرة حديثًا متزايدًا عن تشديد إجراءات منح الجنسية، وهو ما أثار مخاوف بين طالبي الجنسية واللاجئين، ووفقًا لما نسب أنه تصريحات رسمية صادرة عن مصلحة الهجرة السويدية، فإن المصلحة لم تفرض "تجميدًا رسميًا" على منح الجنسية، لكنها علّقت البت في بعض الطلبات التي تتطلب استكمال إجراءات جديدة مثل الحضور الشخصي لمكاتب المصلحة، وهو إجراء بدأ تطبيقه استجابة لتعليمات حكومية صدرت في بداية العام الحالي.
وبحسب المعلومات المتداولة والمنسوبة إلى مصلحة الهجرة أنها أكدت في تصريح خاص لصحيفة "الكومبس" أن كل طلب للحصول على الجنسية يخضع لفحص دقيق يشمل مراجعة أمنية من جهاز الأمن السويدي (سابو)، مشددة على أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو ضمان دقة التقييم، لأن قرارات منح الجنسية نهائية ولا يمكن التراجع عنها.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد غير مسبوق على طلبات الجنسية، حيث كان على المتقدمين مؤخرًا تقديم معلومات مفصلة عن خلفياتهم المهنية والسفرية، إلى جانب ضرورة الحضور الشخصي لتأكيد الهوية، وذلك ضمن مهام جديدة أوكلتها الحكومة لمصلحة الهجرة بهدف منع منح الجنسية لأشخاص يشكلون تهديدًا أمنيًا.
ومن جهة أخرى، كشفت إحصائيات رسمية أن عدد قرارات الجنسية التي صدرت في نيسان / أبريل 2025 انخفض بشكل حاد، حيث منح 1248 شخصًا الجنسية السويدية، من بينهم 6 فقط عن طريق التجنيس العادي، مقارنة بأكثر من 3200 في آذار / مارس، وسط دراسة حالياً لأكثر من 87 ألف طلب.
ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي عدنان أبو شقرة من السويد أن الأخبار المتداولة حول فرض تشديدات قاسية على منح الجنسية "غير صحيحة"، موضحًا في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن المشروع الحالي مجرد مقترح يُعرض على الحكومة، ويتضمن شروطًا تصعب على بعض المتقدمين الحصول على الجنسية، إضافة إلى احتمالية سحب الجنسية في حال تقديم معلومات مغلوطة، لكنه لم يتم إقراره بعد، حيث تتضح الأمور خلال الفترة القادمة.
في سياق متصل، أشار تقرير للمركز السويدي للمعلومات (SCI) إلى وجود مسودة قانونية مقترحة ترفع فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 5 إلى 8 سنوات، وتشدد شروط "السلوك الشريف" بضرورة خلو المتقدم من السجلات الجنائية والديون، مع اشتراط دخل مستقر وعدم الاعتماد على دعم الإعالة الاجتماعية لأكثر من 6 أشهر خلال 3 سنوات، مع استثناءات محددة لكبار السن والطلاب.