«الجمل»: قرار وزير العمل حول مقابل خدمة المنشآت السياحية يستند لحكم الدستورية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم (177) لسنة 2024، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي.
وأضاف أن القرار قضى بعدم دستورية القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشآت السياحية والفندقية.
وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية السياحة والعمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المنشآت السياحية السياحة المنشآت الفندقية
إقرأ أيضاً:
لاتزال قيد النقاش.. «الغرف السياحية» ينفي مزاعم إلغاء الحج البري
نفى اتحاد الغرف السياحية ما تردد من بعض المواقع الإلكترونية بشأن إلغاء الحج البري، وأكدت الغرفة أن الضوابط المنظمة للحج لازالت قيد المناقشة والبحث ولم تصل إلى صورتها النهائية بعد.
وقالت الغرفة في بيان لها أن ما تم تداوله من نشر عدد من المواقع الإلكترونية والصحف خبرا منسوبا لشخص وصفه الخبر بأنه عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد الخبر أن الضوابط المنظمة للحج السياحي المصري سوف تصدر خلال أيام، مدعيا أنه تم إلغاء برامج الحج السياحي البرى، وقام عدد من المواقع الإخبارية نشر تلك المعلومات منسوبة لاتحاد الغرف السياحية.
ومن جانبه يؤكد الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه لا علاقة له علي الإطلاق بهذا الخبر ولم يصدر من الاتحاد أو أي من السادة أعضاء مجلس إدارته أية تصريحات صحفية في هذا الشأن، كما يؤكد الاتحاد أن الشخص المنسوب له تلك التصريحات غير مخول له التحدث باسم الاتحاد أو الإدلاء بأية تصريحات صحفية حول أي من الأمور التي تخص صناعة السياحة، وتقوم الإدارات المعنية في الاتحاد بالتحقيق في هذا الأمر.
ويضيف اتحاد الغرف السياحية أنه تم التواصل مع غرفة شركات السياحة للوقوف على حقيقة هذا الخبر، وقد أفاد مسؤولو الغرفة انه لم يصدر اي قرارات حتى الآن بشأن الحج السياحي البرى، وأن الضوابط المنظمة للحج السياحي لازالت في مرحلة الإعداد وهناك مناقشات تقوم بها لجنة السياحة الدينية بالغرفة مع ممثلي شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج حول أهم ملامح الضوابط.
كما أن هناك مناقشات مستفيضة حول الضوابط داخل اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار والتي تضم ممثلين للوزارة والاتحاد والغرفة وعدد من الخبراء وممثلي الأجهزة والهيئات المختلفة لوضع الضوابط في صورتها النهائية قبل عرضها على السيد وزير السياحة والآثار، ولازالت المناقشات مستمرة حول الضوابط ولم يتم التوصل إلى أية قرارات نهائية بما في ذلك رحلات الحج البري، كما اكد السادة مسؤولو الغرفة أن هذا التصريح يضر كثيرا بجهود الغرفة لوضع ضوابط الحج.
ويهيب اتحاد الغرف السياحية بالسادة مسؤولي الصحف والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار أو بيانات منسوبة للاتحاد والغرف والتأكد من ان مصدر تلك الأخبار مخول له التصريح بها، كما تهيب بالسادة الإعلاميين عدم نسب أية أخبار أو تصريحات إلى الاتحاد وغرفه بمجرد أن صاحب تلك التصريحات عضو بالاتحاد أو أي من غرفه فتلك العضوية لا تمنح صاحبها حق التصريح باسم الاتحاد أو الغرف، ويناشد الاتحاد السادة الصحفيين والإعلاميين الرجوع الى الوحدة الإعلامية باتحاد الغرف السياحية للتأكد من صحة أية أخبار أو تصريحات صحفية
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة
بعد تنقية الجدول.. كيف استعدت «الغرف السياحية» لانتخابات أعضاء مجلس إدارتها؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية