إدارة بايدن ترفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أقرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية بعد سنوات من الحظر.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم إن إدارة بايدن، قررت رفع الحظر عن بيع أسلحة هجومية للسعودية؛ لتلغي بذلك سياسة استمرت 3 سنوات للضغط على الرياض لإنهاء حرب اليمن.
وذكر معاون في الكونجرس أن الإدارة أخطرت المشرِّعين الأسبوع الماضي بقرارها رفع الحظر، فيما قال مصدر آخر إن المبيعات قد تُستأنف في هذا الأسبوع، على أقرب تقدير.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إنه لم تقع أي غارة جوية سعودية على اليمن، وتوقف إلى حد بعيد إطلاق النار عبر حدوده نحو المملكة، منذ مارس 2022، حينما نفذت السعودية والحوثيون هدنة توسّطت فيها الأمم المتحدة.
كما أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية أن الوزارة ألغت تعليق بعض عمليات نقل الذخائر جو - أرض إلى السعودية.
وقال "سننظر في عمليات نقل جديدة وسنتناول كل حالة على نحو منفصل بما يتفق مع سياسة نقل الأسلحة التقليدية".
وينص القانون الأمريكي على مراجعة أعضاء الكونجرس للصفقات الكبرى المتعلقة بتصدير الأسلحة قبل إتمامها.
وأثار مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تساؤلات حول إرسال أسلحة هجومية للمملكة في السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى قضايا منها خسائر لحقت بالمدنيين في اليمن ومجموعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: أمريكا السعودية بايدن أسلحة هجومية حظر
إقرأ أيضاً:
نيوزويك: الصراع يتفاقم بين السعودية والإمارات في اليمن والانتقالي يقوض جهود الرياض ويفيد الحوثيين (ترجمة خاصة)
قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن الخلاف يتزايد بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الشريكتان القديمتان للولايات المتحدة، في اليمن، مما يحول الصراع من جبهة موحدة ضد حركة الحوثيين إلى صراع بالوكالة على الأراضي والموارد الجنوبية.
وأشارت إلى أن هذا التنافس الجديد يُعقّد السياسة الأمريكية، ويُعطّل المساعدات الإنسانية، ويُصعّب تحقيق سلام دائم أو وقف هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، كما يؤدي إلى إعادة توازن رئيسية في السياسة الخليجية، حيث تمنح السيطرة على جنوب اليمن نفوذًا على احتياطيات النفط الحيوية والموانئ والحدود، مما قد يُحدد مستقبل الحكم المُجزأ في البلاد.
وتشير المجلة التي نقل أبرز مضامين تقريرها الموقع بوست إلى العربية إلى أن ما جرى في شرق اليمن يضعف السعودية فقدان النفوذ في هذه المناطق، وقدرتها على تشكيل المسار السياسي لليمن وتأمين حدودها الجنوبية، بينما لا تزال حركة الحوثي، المدعومة من إيران، قوةً فاعلة في شمال اليمن، معتبرة هذه التنافسات بين الرياض وأبو ظبي وطهران يزيد من التعقيد الجيوسياسي لواشنطن وشركائها.
واعتبرت الصحيفة سيطرة الانتقالي على المحافظات الشرقية لليمن يمثل ضربة موجعة لنفوذ المملكة العربية السعودية في البلاد، التي تواجه الآن احتمال فقدان نفوذها على موانئ الجنوب الاستراتيجية وحقول النفط والمناطق الحدودية، معتبرة سحب الرياض لقواتها يشير إلى هزيمة القوات المدعومة منها، مما يُقوّض جهودها للحفاظ على جبهة موحدة ضد الحوثيين المدعومين من إيران، ويُعقّد استراتيجيتها الإقليمية الأوسع، ويجبرها على إعادة تقييم خياراتها، سواءً لجهة الرد العسكري، أو السعي إلى مفاوضات دبلوماسية مع المجلس الانتقالي الجنوبي، أو قبول دور مُقلّص في جنوب اليمن.
وأشارت المجلة إلى أن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على السلطة يعقد أيضا السياسة الأمريكية، إذ تواجه واشنطن الآن صراعًا بين حليفيها الخليجيين.
وتضيف بالقول: "ويبدو أن هذا التقدم مرتبط بالتوترات الناجمة عن السودان، حيث أكد الرئيس دونالد ترامب أن المملكة العربية السعودية طلبت التدخل الأمريكي في الحرب الأهلية السودانية، وهي أزمة أثارت انتقادات دولية للإمارات العربية المتحدة بزعم تسليحها قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا متهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور".
ورجحت المجلة أن يُرسّخ المجلس الانتقالي الجنوبي حكمه في الجنوب، مما يُمهّد الطريق لصدامات أو مفاوضات محتملة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وقالت إن على السعودية أن تُقرر ما إذا كانت سترد عسكريًا، أو تنخرط دبلوماسيًا، أو تقبل بجنوب شبه مستقل.
وذكرت بأن جماعة الحوثي قد تستغل هذا الانقسام لتعزيز موقفها، بينما ستحتاج الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى إلى تعديل المساعدات والتنسيق الأمني والدبلوماسي لمنع اليمن من الانزلاق أكثر إلى التشرذم وعدم الاستقرار.
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض