عضو بمجلس نواب صنعاء: أربعة أسئلة وجهتها لدولة الحوثيين فأبهتتهم
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تحدث عضو في مجلس نواب صنعاء أحمد سيف حاشد هاشم عن انه وجه اسئلة لوزير مالية ميليشيات الحوثي "رشيد أبو لحوم" في جلسة مجلس النواب بالعاصمة صنعاء يوم امس.
وقال حاشد انه اسكت وزير المالية باربعة اسئلة وجهها له وعرف من خلالها نواياهم تجاه اليمن وشعبه.
وكتب حاشد في تغريدة دونها على حسابه يوم امس بتويتر " سألت اليوم وزير المالية في جلسة مجلس نواب صنعاء:
هل أنت تستلم راتب؟
هل تستلم حوافز ونثريات وبدل سفر وغيرها من المسميات؟!
لماذا أنت تستلم والمعلم لا يستلم راتبه؟!
لماذا أنت تستلم والموظف لايستلم بل وتريد أن تُذعنه يعمل دون أجر أو راتب؟!".
وأشار حاشد بالقول " لم يجب معالي الوزير على هذه الأسئلة التي تنبعج بالوجع".
واردف " من أين يجيب وأي منطق أو عدالة تسعفه على الجواب؟!.. ما يحدث في الواقع يفوق كل تصور وخيال؟!".
وبين " في هذه الأسئلة تكتشف وجه السلطة المريع والوجه الدميم لرجالها؟!.. إنه العار كله.. سلطة ورجال لا يستحون.. ولا يندى لهم خد أو جبين".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى “عدم التماهي” مع قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية خاصة لصندوق الإعمار والتنمية للسنوات (2025-2027)، محذرة من أن هذا الإجراء “غير قانوني” وسيفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي رسالة موجهة للمحافظ، ذكرت الكتلة بتحذيرات المصرف المتكررة بشأن خطورة الإنفاق الموازي والتوسع فيه وضعف إيرادات النفط واستشراء الفساد، مما يهدد الاستدامة المالية وينذر بـ”انهيار وشيك”.
وأكدت الكتلة أن اعتماد مجلس النواب لميزانية صندوق الإعمار وتمويلها بآلية تراكم الدين العام “يرهن الموازنة العامة ويضعف قيمة الدينار الليبي”، داعية المحافظ إلى عدم الموافقة على هذا “العبث”، مذكرة إياه بواجبه القانوني ومسؤوليته الوطنية في صون المال العام وحماية الدولة من الانهيار.
وشددت الرسالة على أن قيادة السياسة النقدية هي من صميم اختصاصات المصرف المركزي، ولا يمكن للسلطة التشريعية إصدار قرارات تلزم المصرف بسياسات ضمن اختصاصه، أو إصدار ميزانية ترتب دينا عاما دون موافقته.
واعتبرت الكتلة أن ما يعتزم مجلس النواب القيام به “يخالف بشكل صريح النظام المالي للدولة وقانون المصارف والنقد وقانون التخطيط”، كما أنه “صدر بشكل غير دستوري” لعدم وجود توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص الاتفاق السياسي.
وشددت كتلة التوافق الوطني على محافظ المصرف المركزي إلى “عدم قبول هذا العبث والفساد”، مؤكدة دعمها الكامل لأي خطوة يتخذها في هذا السبيل، لافتة إلى أنها “في صدد اتخاذ الإجراءات القضائية لإيقاف هذه الخطوة غير القانونية”.
المصدر: كتلة التوافق الوطني
المجلس الأعلى للدولةرئيسيصندوق الإعمارعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات