طلبت الطلاق و1.5 مليون جنيه تعويض.. سيدة تلاحق زوجها بـ17 دعوى حبس.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
"زوجي تحايل بالغش والتدليس وتزوير مستندات رسمية للزواج بي، وأخفي علي زيجاته الكثيرة وملاحقته بدعاوي قضائية من زوجاته، وعندما علمت الكارثة بعد مرور عام علي زواجنا، وطالبته بالطلاق رفض، وهدد بحرماني من الطفل الذي أحمله".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء طلبها تمكينها من الطلاق للضرر، وتعويض مالي من زوجها بعد امتناعه عن تمكينها من حقوقها المسجلة بعقد الزواج بمبلغ 1.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "قدمت تحريات الدخل لإثبات يسار حالة زوجي المادية، وامتلاكه عقارات ومبالغ مالية بالبنوك، وبالرغم من ذلك يرفض سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ويبتزني بالطفل الذي أحمله حتي أتنازل عن الدعاوي والبلاغات المحررة ضده ".
وتابعت: "طالبت بالتفريق بيننا، خوفاً علي حياتي بسبب عنف زوجي، وهجرت منزل الزوجية، ليرفض زوجي الإنفاق علي وسداد مصروفات علاجي ومتابعة الحمل، وأصبح يعنفني، ودفع عائلتي لسداد مصروفات علاجي التي تجاوزت 225 ألف جنيه".
وأضافت الزوجة: "زوجي اعترض على رغبتي في الطلاق، واتمهني أنني تسببت له بالفضائح، وجعلنى أعيش معاناة بعد تهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته للنجاة بحياتي، وطلبت الطلاق من محكمة الأسرة فساومني علي التنازل عن حقوقي، ولكني رفض وتصديت له وقررت استردادها كاملة، ولاحقته بـ 17 دعوي حبس بعد تشهيره بسمعتي وملاحقتي باتهامات كيدية علي يديه".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة تخوّلها حرية التصرف في أموالها الخاصة دون الحاجة لإذن أو علم زوجها، موضحة أن ما تنفقه الزوجة من مالها على أسرتها، ومن بينهم والدتها، لا يوجب عليها إعلام الزوج، ما دامت تلك الأموال تعود لها شخصيًا.
وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشق الأول من السؤال يتعلق بتصرف الزوجة من مالها الخاص، وهو أمر لا يستلزم موافقة الزوج، مشيرة إلى أن الأفضل دائمًا هو المصارحة والشفافية بين الزوجين، لما يعزز الثقة ويقوّي أواصر العلاقة.
وأوضحت أن الشق الثاني يتعلق بحالة تصرف الزوجة في مال زوجها، كأن تعطي والدتها من أمواله دون علمه، وهنا يجب أن يُفرق بين ما إذا كانت الزوجة وُكلت بالإنفاق من هذا المال، أو تصرفت فيه من تلقاء نفسها، مشددة على أن الأصل في مال الزوج أنه لا يجوز التصرف فيه دون إذنه.
وبينت أنه في حال أعطت الزوجة من مال الزكاة الخاص بزوجها لأمها، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا كانت الأم مستحقة للزكاة، لكن بشرط أن يكون الزوج قد أجاز لها هذا التصرف، أو فوضها بشكل عام بالإنفاق من مال الزكاة، دون أن يُشترط أن تذكر له أنها ستعطي والدتها تحديدًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة