رقم صادم.. محام يدق ناقوس الخطر من عدد الطلاق اليومي في مصر
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أكد المستشار عصام عجاج المحامي بالنقض، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن أن عدد حالات الطلاق يوميًا وصل إلى 750 حالة، وإذا كان متوسط عدد الأبناء لهذه الأسر هو 2، فهذا يشير إلى وجود 1500 طفل قد يفقدون الاستقرار أو يبتعدون عن رعاية الأب.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك نساء استطعن تربية أبنائهن بطريقة سليمة وصحيحة، ولكن هناك العديد من الحالات التي يحدث فيها الطلاق حيث تواجه بعض النساء صعوبة في تربية الأبناء، خصوصًا خلال مرحلة المراهقة.
ولفت إلى أن استقرار الأسرة من استقرار المجتمع، وفي حالة تدمير أي دولة تكون البداية من تدمير الأسرة، وعمل مشكلات بين الزوج وزوجته.
88% من حالات الطلاق تحدث دون وجود أسباب واضحة
وأشار إلى أن الإحصائيات تؤكد أن 88% من حالات الطلاق تحدث دون وجود أسباب واضحة، مما يعد ظاهرة مقلقة للغاية، وأن الفترة الأخيرة مع زيادة حالات الطلاق والخلع؛ تحدث أزمات جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عدد حالات الطلاق العامة والإحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الطلاق النساء يدق ناقوس الخطر المجتمع طلاق الجهاز المركزي علامة استفهام حالات الطلاق
إقرأ أيضاً:
استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
أوجبت المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف الحقيقة، فيجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وأصبح نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟