رقم صادم.. محام يدق ناقوس الخطر من عدد الطلاق اليومي في مصر
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أكد المستشار عصام عجاج المحامي بالنقض، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن أن عدد حالات الطلاق يوميًا وصل إلى 750 حالة، وإذا كان متوسط عدد الأبناء لهذه الأسر هو 2، فهذا يشير إلى وجود 1500 طفل قد يفقدون الاستقرار أو يبتعدون عن رعاية الأب.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك نساء استطعن تربية أبنائهن بطريقة سليمة وصحيحة، ولكن هناك العديد من الحالات التي يحدث فيها الطلاق حيث تواجه بعض النساء صعوبة في تربية الأبناء، خصوصًا خلال مرحلة المراهقة.
ولفت إلى أن استقرار الأسرة من استقرار المجتمع، وفي حالة تدمير أي دولة تكون البداية من تدمير الأسرة، وعمل مشكلات بين الزوج وزوجته.
88% من حالات الطلاق تحدث دون وجود أسباب واضحة
وأشار إلى أن الإحصائيات تؤكد أن 88% من حالات الطلاق تحدث دون وجود أسباب واضحة، مما يعد ظاهرة مقلقة للغاية، وأن الفترة الأخيرة مع زيادة حالات الطلاق والخلع؛ تحدث أزمات جديدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عدد حالات الطلاق العامة والإحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الطلاق النساء يدق ناقوس الخطر المجتمع طلاق الجهاز المركزي علامة استفهام حالات الطلاق
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بالرياض لتعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة التنقل اليومي
بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في ست مناطق عمل بمدينة الرياض، ابتداءً من 2 يونيو 2026م، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة التنقل في العاصمة، ودعم انسيابية الحركة المرورية، وتحسين جودة الحياة.
وتشمل المبادرة أكثر من 50 جهة في 6 مواقع عمل (كافد، المدينة الرقمية، حي السفارات، ليسن فالي، غرناطة بزنس، واجهة روشن) من خلال زيادة نافذة الساعات المرنة إلى أربع ساعات، بما يتيح توزيع أوقات الحضور والانصراف على فترات زمنية متعددة، ويحد من تركز الحركة خلال ساعات الذروة.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في توفير مرونة أكبر للموظفين في اختيار أوقات الحضور، بما ينعكس إيجابًا على تجربة العمل، ويرفع من كفاءة التنقل، ويدعم الجهود المستمرة لتطوير بيئة حضرية أكثر كفاءة واستدامة. وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة متكاملة من الحلول والمشاريع التي تنفذها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير التنقل في العاصمة، إلى جانب مشاريع الطرق، والنقل العام، وإدارة الحركة المرورية، والحلول التنظيمية الحديثة، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده المدينة.
وتُطبق المبادرة على الوظائف الإدارية ذات الجداول الثابتة، فيما تُستثنى منها القطاعات التي تتطلب طبيعة أعمالها استمرارية التشغيل وتقديم الخدمات، كقطاعي الصحة والتعليم العام والوظائف الميدانية والتشغيلية.
قد يعجبك أيضاً