عبد الحي: نهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأطباء في إطار تدريب طبي متطور
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
في خطوة رحب بها نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي ووصفها بأنها جيدة وتشكل حل مؤقت لمشكلة عاجلة، قررت وزارة الصحة والسكان تحملها فروق الزيادات المالية التي قررتها لائحة المجلس الصحي المصري على الأطباء المتقدمين لامتحانات البورد المصري (الزمالة المصرية).
نقابة الأطباء تحذر من الالتحاق بكليات الطب الوهمية تفاصيل بلاغ نقابة الأطباء للنائب العام في واقعة الاعتداء على طبيب مستشفى العبوروأضاف د.
وأوضح د. لطيف، أن رسوم دخول الامتحان للمرة الأولى كانت 600 جنيه بقرار منذ عام 2019 والتي ارتفعت طبقاً للائحة الجديدة إلى 1500 جنيه وأن الوزارة ستتحمل الفارق بين هاتين القيمتين.
وأكد نقيب الأطباء لرئيس المجلس الصحي، أنه لا بد من تعديل اللائحة لإلغاء تضاعف مصاريف دخول الامتحان للمرات المتعددة في الجزء الواحد مع النص على تحمل وزارة الصحة والسكان مصاريف دخول الامتحانات طبقاً لما ورد في القانون 14 لسنة 20214 وتعديلاته، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء تهدف إلى تذليل العقبات عن الأطباء حتى يتمكنوا من الاستمرار في التعليم والتدريب الطبي المستمر ضمن برنامج متطور يوازي دول العالم المتقدمة، وأن مجلس النقابة العامة للأطباء في هذا الإطار مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو تعديل لائحة قانون 12 لسنة 2022 الخاص بإنشاء المجلس الصحي المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقيب الأطباء أسامة عبد الحي المجلس الصحي المصري الزمالة المصرية المجلس الصحی
إقرأ أيضاً:
نقابات مصرية تحذر: تعديلات الإيجار القديم تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة
واصلت النقابات المهنية الكبرى في مصر اعتراضها على التعديلات المقترحة، بشأن قانون الإيجارات القديمة، وذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحيةحذّر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية "يمثل قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر"، مؤكداً أن العيادات والمراكز الطبية لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية الذي تناول فقط الوحدات السكنية، مشيرًا إلى وجود قانون خاص رقم 6 لسنة 1997 ينظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت.
وأضاف أن إنهاء العقود بعد خمس سنوات أمر غير دستوري ويشكل خطرًا على الأمن الصحي، خاصة أن هناك أطباء دفعوا مبالغ ضخمة كخلو يصل إلى ملايين الجنيهات، ويجب منحهم فرصة لاسترداد استثماراتهم، داعيًا إلى تشجيع القطاع الطبي الخاص لا تقييده.
10 آلاف صيدلية في خطر
من جانبها، كشفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، أن نحو 10,300 صيدلية مؤجرة مهددة بالإغلاق إذا تم تمرير التعديلات بصيغتها الحالية.
وأشارت إلى أن بعض مواد مشروع القانون تتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يشترط ترخيصاً جديداً لأي انتقال في موقع الصيدلية بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع.
وأكدت أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى "تكدير السلم الاجتماعي"، لافتة إلى أن الصيدليات ليست مجرد وحدات تجارية، بل جزء من منظومة الصحة العامة لا يجوز التعامل معها كسلعة.
نقيب المهندسين: الإيجار لا يتناسب مع الواقع السكانيأما المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، فقد أبدى اعتراضه على الحد الأدنى للقيمة الإيجارية المحددة بـ1000 جنيه فقط حتى في العقارات الفخمة بالقاهرة، معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس القيمة الحقيقية للسوق ولا يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن الوحدات البديلة التي قد يُطلب من المستأجرين الانتقال إليها "قليلة، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الشباب"، مطالبًا بحلول واقعية تراعي الجانب الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات المقترحة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر