مصر تتلقى عروضا لشراء القمح لتأمين احتياجاتها مع تصاعد التوترات الإقليمية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تدرس مصر عروضا لشراء القمح لمدة تصل إلى 8 أشهر مقدما، حيث تسعى إلى الاستفادة من انخفاض أسعار القمح لتأمين ما يقرب من ثلث احتياجاتها السنوية من الحبوب الأساسية.
وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، الممثل الرئيسي للمشتريات الحكومية، إلى شراء نحو 3.8 مليون طن من القمح للشحن خلال الفترة من أكتوبر حتى أبريل 2025، في ظل حالة عدم اليقين و الاستقرار الجيوسياسي بالمنطقة.
وذكرت وكالة "بلومبرج" أن مصر حصلت على عروض قليله من التجار لتسليم شحنات قمح بدءا من شهر يناير فصاعدًا، مما يسلط الضوء على تحديات محاولة تأمين الإمدادات مقدمًا.
تأتي خطوة تأمين احتياجات مصر من القمح بعد وقت قصير من تعيين خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي، أحمد كجوك، وهو من مؤيدي الاستثمار، في وزارة المالية.
وقالت "بلومبرج" إن من بين التجار الـ16 المشاركين في مناقصة القمح، كانت شركتا " Olam" و"ADM، وهما الشركتان الوحيدتان اللتان عرضتا شحنات للتسليم في أبريل 2025 بأسعار تتراوح بين 272 و280 دولارًا للطن.
هذا وعرضت ثلاث شركات هي - كارجيل وفيتيرا وأولام - شحنات حتى مارس 2025 بأسعار تتراوح بين 269 و303 دولارًا للطن، مع تقديم معظم العروض للتسليم في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بأسعار تتراوح بين 244 و330 دولارًا.
وتتداول عقود القمح الآجلة في باريس للتسليم في ديسمبر2024، في الوقت الجاري عند نحو 224 يورو للطن (245.02 دولار).
وقال هاميش كينير، المحلل الكبير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة فيريسك مابلكروفت، قبل عروض اليوم الاثنين: "إن العطاء يعد أول إشارة واضحة إلى التغيير التكتيكي في ظل الحكومة الجديدة.. ومن خلال إصدار مثل هذا العطاء الكبير مقدمًا، تتطلع مصر إلى تعويض خطر الارتفاع المفاجئ في الأسعار في وقت لاحق من العام".
وعادة ما تطرح أكبر اقتصادات شمال أفريقيا ـ وهي أكبر مشتر للقمح في العالم ـ عطاءات لشراء إمدادات القمح قبل شهر أو شهرين من الموعد وتشتري أقل من مليون طن في كل مرة، كما أنها لا تحدد عادة الكمية التي تتوقع شرائها مقدما.
ومن شأن هذه العطاءات أن تغطي ما يقرب من ثلث احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية السنوية من الحبوب، لكن ليس من الواضح على الفور كمية الحبوب التي ستشتريها الهيئة في نهاية المطاف.
وكانت العقود الآجلة للقمح تتداول بالقرب من أدنى مستوى لها في أربع سنوات حيث أبقت المحاصيل الوفيرة في الولايات المتحدة الأسواق مزودة بشكل جيد على الرغم من الحصاد الأصغر في روسيا وفرنسا.
وانخفضت العقود الآجلة للقمح المتداولة في شيكاغو للتسليم في سبتمبر بنسبة 1.8% اعتبارًا من الساعة 1:20 مساءً بتوقيت لندن.
اقرأ أيضاًلـ 3 سنوات.. الحكومة تعلن زيادة مخزون القمح وحوافز للفلاحين
صناعة الحبوب: ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن
«السلع التموينية» تتسلم اليوم 49960 طنا من القمح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القمح اقتصاد مصر أسعار القمح واردات مصر من القمح للتسلیم فی
إقرأ أيضاً:
وجّها بمتابعة احتياجاتها الخدمية والتنموية.. أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة “ضمد”
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، مشايخ وأهالي محافظة ضمد، وذلك خلال جولته التفقدية للمحافظة.
وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، موجهًا سموه بمتابعتها والرفع بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأوضح سمو أمير منطقة جازان أن زيارة محافظة ضمد والالتقاء بالأهالي وتبادل وجهات النظر حول كل ما يعنى بالتنمية في المحافظة، تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.
واستمع سموه إلى كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم عضو مجلس الشورى الدكتور حسن بن حجاب الحازمي، رحب فيها نيابة عن أهالي محافظة ضمد والمراكز التابعة لها بزيارة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، التي تأتي تأكيدًا لحرص الحكومة الرشيدة على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بمختلف محافظات المملكة، مؤكدًا دعم سمو أمير المنطقة المتواصل لجميع القطاعات الخدمية، ومتابعته الدائمة لدفع عجلة المشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات.
كما اطلع سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على عرض عن المشروعات البلدية بمحافظة ضمد، منها (17) مشروعًا منجزًا، بتكلفة بلغت (107) ملايين ريال، وهي (9) مشروعات بلدية، تشمل السفلتة والطرق والنظافة والبُنى التحتية وتشغيل المدينة، و(8) مشروعات استثمارية، بالإضافة إلى (12) مشروعًا جار العمل على تنفيذها بتكلفة تبلغ (132) مليون ريال، تشمل (8) مشاريع بلدية في السفلتة والنظافة وتشغيل المدينة، ومشروعًا لدرء أخطار السيول، ومشروعين استثماريين، موجهًا سموه بمضاعفة الجهود، والعمل على تقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتلبية احتياجاتهم.