المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش وضع العراق المالي ومواجهة التحديات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، وضع العراق المالي ومواجهة التحديات التي قد تشهدها المنطقة بسبب التوترات الاقتصادية والأمنية.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مقر وزارة الصناعة ببغداد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة، ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية".
وأضاف البيان، أن "المجلس استضاف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ووزير الكهرباء ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، ورئيس الهيئة العامة للجمارك؛ لمناقشة السياسة النقدية والمالية والاقتصادية للحكومة".
وتابع، "استهل رئيس المجلس الجلسة بفتح النقاش أمام الوزراء وأعضاء المجلس؛ لاستعراض رؤيتهم حول السياسة الاقتصادية والواقع المالي والنقدي للعراق، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل للوصول إلى الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تشهدها المنطقة بسبب التوترات الاقتصادية والأمنية".
وأشار البيان إلى، أن "المجلس استمع إلى عرض قدمته وزيرة المالية حول الإيرادات النفطية وغير النفطية، وكذلك قانون وتعليمات الإدارة المالية الرشيدة والإجراءات التنظيمية والإدارية التي تقوم بها الوزارة، لتوزيع تلك الإيرادات على النفقات التشغيلية والاستثمارية الخاصة بالوزارات والهيئات".
وقدم نائب رئيس الوزراء وزير النفط- حسب البيان- قراءة حول السوق النفطية، مشيراً إلى، أن "تقارير الوكالات المختصة تشير إلى وجود زيادة في الطلب بسبب زيادة النمو الاقتصادي"، متوقعا، "استقرار أسعار النفط للأشهر المقبلة مع زيادة ملحوظة"، لافتا في الوقت نفسه إلى، "تأثر أسعار النفط بالعامل السياسي والأمني في المنطقة".
وختم البيان، أن "الوزراء استعرضوا رؤيتهم الاقتصادية"، كما وناقش المجلس "السبل الكفيلة بتعظيم الإيرادات من أجل دعم الموازنة العامة للدولة، مع ترشيد النفقات غير الضرورية للوزارات والهيئات ودوائر التمويل الذاتي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نائب رئیس الوزراء الوزاری للاقتصاد
إقرأ أيضاً:
كواليس التعديل الوزاري المحتمل .. هل اقترب الموعد؟
صار التغيير الوزاري المحتمل حديث الشارع المصري مؤخرا، بعد تزايد التكهنات التي دعمتها منشورات مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فيما لم تعلق الحكومة على الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونفت مصادر حكومية ما يتردد حول وجود تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الأصل.
وأكدت بعض المصادر لـ "صدى البلد" أنه من المتوقع إجراء بعض التغييرات الوزارية، لكن الأمر لم تم حسمه بعد، في ظل عمل وزراء الحكومة بجهد كبير في جميع الملفات.
أسماء الوزراء الراحلون في الوزارة الجديدةووفق مصادر مسؤولة، تأكد رحيل عدد من الوزارات في المجموعة الخدمية وكذلك الاقتصادية، خاصة بعد تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في 23 مايو الماضي، ما يستلزم تركها للمنصب التنفيذي في مصر لمنع تعارض المصالح.
مصادر تكشف لـ صدى البلد عن أول الأسماء الراحلة من حكومة مدبولي
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تغيير وزاري .. وهذه أول الأسماء الراحلة
وهنأ مجلس الوزراء، في 23 مايو لماضي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة رسميًا عن تعيينها في منصب الأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
اسباب ترك وزيرة البيئة لمنصبهاوأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعيين الوزيرة في هذا المنصب الرفيع يعكس الثقة الدولية في الخبرات والقدرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية التي تحظى بزخم عالمي، وتمنى رئيس الوزراء لوزيرة البيئة التوفيق في مسؤوليات منصبها الجديد، معتبرًا أن اختيارها دليل على تميز أداء الوزيرات المصريات في مختلف الملفات وتحقيق نجاحات كبرى لها تأثير عالمي، ما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية أداء دورها الفاعل كشريك رئيسي في بناء الوطن.
تشكيل الحكومة الجديدة .. الضوابط والإجراءاتوحددت المادة 146 من الدستور ضوابط تشكيل حكومة جديدة، وتنص على أن يُكلّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يُكلّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء يرشّحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.