مرحلة جديدة:صنعاء من 31 وزارة الى 19 (تعديل مسمى4 ودمج 8) .. التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
للتخلص من التضخم في الهيكل العام للحكومة مضت القيادة في الخطوة الأولى قبل تشكيل حكومة التغيير والبناء الجديدة بهذه الإجراءات :
أولاً: تم إلغاء ثمان وزارات، على النحو الآتي:
1- وزارة المياه والبيئة
2- وزارة السياحة
3- وزارة شؤون المغتربين
4- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
5- وزارة التعليم الفني والتدريب المهني
6- وزارة الأشغال العامة والطرق
7- وزارة حقوق الإنسان.
8- وزارة الزراعة والري.
ثانياً: تم دمج (8) الثمان الوزارات الملغاة، في سبع وزارات أخرى، على النحو الآتي:
1- دمج حقوق الإنسان في وزارة العدل بمسمى "وزارة العدل وحقوق الإنسان".
2- دمج وزارة الأشغال في وزارة النقل بمسمى "وزارة النقل والأشغال العامة".
3- دمج السياحة في وزارة الثقافة بمسمى "وزارة الثقافة والسياحة".
4- دمج شؤون المغتربين في وزارة الخارجية بمسمى "وزارة الخارجية والمغتربين".
5- دمج وزارتي التعليم العالي والتعليم الفني في مؤسسة واحدة بمسمى "وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي".
6- دمج المياه ، في وزارة الكهرباء والطاقة ، بمسمى "وزارة الكهرباء والطاقة والمياه".
7- دمج الزراعة في وزارة الثروة السمكية، واضافة الموارد المائية إليها. وبمسمى "وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية".
ثالثاً: تم تعديل مسميات أربع وزارات على النحول الآتي:
1- تعديل مسمى "وزارة الإدارة المحلية" إلى "وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية".
2- تعديل مسمى "وزارة الصناعة والتجارة"، الى "وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار"
3- تعديل مسمى "وزارة الخدمة المدنية" الى "وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري".
4- تعديل مسمى "وزارة الصحة" إلى "وزارة الصحة والبيئة".
رابعاً: احتفظت (8) ثمان وزارات بمسمياتها وهي:
1- الداخلية
2- الدفاع
3- المالية
4- الشؤون الاجتماعية والعمل
5- النفط والمعادن
6- الاعلام
7- الشباب والرياضة
8- الاتصالات وتقنية المعلومات
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: تعدیل مسمى فی وزارة
إقرأ أيضاً:
مشروع العبور القاري يدخل مرحلة جديدة
في خطوة تمهّد للانتقال إلى مرحلة جديدة في تنفيذ مشروع الربط القاري، عقدت اللجنة العليا المشتركة لمشروع “ليبيا أفريقيا لممري العبور” اجتماعها الدوري السادس صباح الإثنين 28 يوليو 2025، بمقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، بحضور ممثلين عن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ووزارة المواصلات.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكدت اللجنة أن الاجتماع خُصّص لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة واستعراض آخر مستجدات العمل، وعلى رأسها الانتهاء من إعداد نطاق عمل المكتب الاستشاري الدولي، الذي سيتولى لاحقًا إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وأشار البيان إلى أن اللجنة اطّلعت على التقرير النهائي المُعد من اللجنة الفرعية الأولى، المكلّفة بتجميع البيانات وإعداد الوثائق المرجعية الخاصة بالمكتب الاستشاري. وبعد مناقشة شاملة لمحتوى التقرير ومعالجة الملاحظات الفنية، قررت اللجنة اعتماده بشكل رسمي.
كما دعت اللجنة، في سياق متصل، اللجنة الفرعية الثانية إلى الإسراع في تقديم تقريرها النهائي بشأن المسارات المقترحة للممرين، تمهيدًا لإطلاق مرحلة طلب العروض من مكاتب استشارية دولية متخصصة.
ويُعد مشروع “ممري العبور” من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود، ودعم حركة التجارة بين شمال وجنوب القارة، وترسيخ مكانة ليبيا كمركز لوجستي ومحور ربط إقليمي بين أفريقيا وأوروبا.
وتأتي هذه التحركات ضمن الجدول الزمني المعتمد من اللجنة، في إطار توجه الدولة نحو تنمية محاور النقل المستدام وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.