تيك توك تخفض الوظائف في أفريقيا كجزء من عمليات التسريح العالمية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تم تسريح العديد من الموظفين في فريق تيك توك الأفريقي في يونيو 2024 بعد أن أعلن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي عن تسريحات عالمية مخطط لها، قبل إبلاغ الموظفين بعمليات التسريح المقررة في مايو، قامت الشركة المملوكة لشركة بايت دانس بخفض بعض الأدوار في الفريق الأفريقي في مارس، وفقًا لما قاله أحد الأشخاص المطلعين على الأمر.
قال نفس الشخص إن عمليات التسريح في يونيو كانت أعمق، مما أثر على الموظفين في عمليات المحتوى والتسويق وفرق الثقة والسلامة، مدعيًا أنه من المتوقع المزيد من عمليات التسريح في الربع الثالث من عام 2024.
لم يتسن تحديد العدد الدقيق لخفض الوظائف، لكن أكثر من نصف الفريق الأفريقي المتمركز في جنوب إفريقيا ونيجيريا تأثروا، وفقًا لشخصين عملوا في تلك الفرق، قال أحد الأشخاص إن الفريق الأفريقي كان يضم 100 شخص على الأقل.
في حين ربطت العديد من المنشورات عمليات التسريح بالمشاكل التنظيمية التي تواجهها الشركة في الولايات المتحدة - وقع الرئيس جو بايدن على قانون يطالب شركة بايت دانس الصينية ببيع تيك توك في غضون تسعة أشهر أو حظرها في جميع أنحاء الولايات المتحدة - رفض شخص مطلع على الشركة هذا التأطير.
قال أحد المسؤولين التنفيذيين الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث في هذا الأمر: "التغييرات ليست رد فعل على أي شيء، إنها وظيفة تقييم الأعمال على أساس مستمر وإجراء التغييرات اللازمة".
وفقًا لـ The Information، فإن هذا هو التسريح الأكثر أهمية في تيك توك، وقال نفس المنشور إنها تفضل عادةً عمليات إعادة تنظيم أصغر عبر الفرق.
تيك توك ليست وحدها في هذه التغييرات الشاملة، كما قلصت ميتا ومايكروسوفت حجم فرقهما الأفريقية، على الرغم من إصرارهما على الاستمرار في الاستثمار في أفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
فرنسا تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 1.7%
باريس (وام)
أعلنت الحكومة الفرنسية خفض سعر الفائدة على حساب التوفير المعروف لدى الفرنسيين باسم «ليفري أ» إلى 1.7%، بعد أن كان مستقراً عند 2.4% منذ فبراير 2023.
و يُعد حساب التوفير «ليفري أ» من أبرز أدوات الادخار لدى الأسر الفرنسية، ويستفيد منه أكثر من 55 مليون شخص في البلاد، وتجاوزت الأصول المودعة فيه 600 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للادخار الوطني، وكذلك أحد الموارد المالية الحيوية لتمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي في فرنسا، عبر الصندوق العام للإيداع.
وأفادت وزارة الاقتصاد الفرنسية بأن القرار يعكس تراجع معدل التضخم إلى ما دون 2%، وهو ما يُبرر مراجعة سعر الفائدة تماشيًا مع الصيغة التنظيمية التي تراعي مؤشرات السوق وتوجهات البنك المركزي الأوروبي.
وأضافت الوزارة أن هذا التخفيض يسهم أيضاً في تقليص تكلفة التمويل الموجه للبلديات والهيئات المعنية ببناء السكن الاجتماعي، وهو ما يدعم السياسات العامة في مجال الإسكان المستدام.
وصرّحت ماري لوران، الناطقة باسم جمعية «UFC-Que Choisir» لحماية المستهلك، بأن القرار يضرب مباشرة فئة واسعة من المدخرين من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على حساب التوفير كملاذ آمن.
وأضافت: رغم أنه يبقى حسابًا معفيًا من الضرائب، إلا أن العائد الحقيقي يصبح سلبياً عندما يكون التضخم قريبًا من 2% أو أعلى، ما يُفقد الادخار قيمته على المدى المتوسط.
ومن المرتقب أن يُعاد تقييم سعر الفائدة على حساب التوفير في بداية فبراير 2026، إلا إذا شهد الاقتصاد الوطني أو الأوروبي صدمات مالية أو ارتفاعاً مفاجئاً في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
في غضون ذلك، يبقى حساب التوفير «ليفري أ» الشهير في فرنسا، أداة ادخار جذابة بفضل مرونته، وسهولة فتحه، وغياب أي ضريبة مفروضة على عوائده، حتى وإن تراجعت جاذبيته من حيث الربحية الخالصة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري