عاجل| رابطة الصلب الأوروبية تتهم حديد عز بممارسات تجارية ضارة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت شركة حديد عز المدرجة بالبورصة المصرية، عن بدء التحقيق معها من قبل المفوضية الأوروبية بشأن دعاوي إغراق سوق الاتحاد الأوروبي بمنتجات الصلب المسطح المدرفل على الساخن.
وذكرت “حديد عز” في بيان رسمي أرسلته للبورصة حصلت على نسخة منه بوابة الفجر، أن الدعاوي جاءت بناء على شكاوي من رابطة الصلب الأوروبية ضد كلا من مصر والهند واليابان وفيتنام، موضحتا أن الرابطة طلبت تطبيق رسوم اغراق على واردات الحديد من تلك الدول.
وبحسب البيان سوف تتأثر شركة حديد عز بتطبيق رسوم الإغراق على صادرات مصر من الصلب المسطح المدرفل الساخن للاتحاد الأوروبي، كونها المصدر المصري الوحيد من تلك النوعية إلى الاتحاد الأوروبي.
وستبدأ الشركة خلال الأسابيع القادمة بيانات محددة لجهات التحقيق، متوقعة ان يستغرق التحقيقات بعض الوقت نظرا لتعدد الدول المشمولة فضلا عن دقة التفاصيل المطلوبة.
ولم تذكر “حديد عز” في بيانها اي تفاصيل عن حجم صادرتها لدول الاتحاد الأوروبي وما التأثر المتوقع عليها في حال ثبوت اتهامات الإغراق.
ولكنها أكدت الشركة، أنها تحرص على الالتزام بقواعد المنافسة بقواعد المنافسة العادلة وبمبادئ التجارة التى أقرتها منظمة التجارة العالمية.
وبحسب عفاف عز، مدير تطوير الأعمال بمجموعة حديد عز فقد بلغ إجمالي حجم صادرات الشركة الشركةنحو 1.5 مليار دولار في عام 2023 لنحو 35 شركة، ومن المستهدف ان ترتفع صادراتها إلى 35 دولة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟