المفوضية الأوروبية: دعم أوكرانيا يتواصل ورسالة حازمة لروسيا بشأن كلفة الحرب
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي مصمم على دعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز قوة كييف سواء في ميدان القتال أو في مسار التفاوض.
وأضافت أن بروكسل توجه “رسالة قوية” إلى موسكو مفادها أن استمرار الحرب سيجلب عليها “أثمانا أكبر”، في إشارة إلى استمرار الضغوط الأوروبية وتصعيد الإجراءات ضد روسيا في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.
وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد قررت تجميد نحو 210 مليارات يورو من الأموال والأصول الروسية لأجل غير مسمّى، في خطوة اعتبرتها جزءا من نهج تصعيدي لزيادة الضغط على موسكو.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت المسؤولة أن هذا القرار يأتي ضمن جهود أوروبية جماعية لدفع روسيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، مشيرة إلى أن بروكسل ستواصل استخدام الأدوات المتاحة كافة لزيادة الكلفة السياسية والاقتصادية على روسيا في سياق الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وقال الكرملين الروسي إن روسيا ترفض فكرة الهدنة بهدف إجراء استفتاء بشأن مسألة الأقاليم في أوكرانيا .
وشدد الكرملين على أن المطلوب هو سلام طويل الأمد.
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنها أسقطت 47 مسيرة أوكرانية فوق أراضينا خلال الساعات الماضية.
ويأتي ذلك في إطار تصعيد المعارك بين روسيا وأوكرانيا للعام الثالث على التوالي.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، استمرار المفاوضات مع الجانب الأمريكي لبحث خطة السلام المحتملة في أوكرانيا، فيما سيجري فريق العمل المعني بضمانات الأمن الأوكراني محادثات في ألمانيا.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الأوكراني أن روسيا استهدفت عمداً الخدمات اللوجستية المدنية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني في مناطق النزاع.
وأكد زيلينسكي حرص بلاده على مواصلة الحوار الدولي لضمان سلام مستدام وحماية المدنيين، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع الشركاء الغربيين.
وقالت قيادة البحرية الأوكرانية إن هجوم روسي تسبب في إلحاق ضرر بثلاث سفن تركية في منطقة أوديسا.
وكانت مصادر محلية قد أشارت إلى وقوع انفجارات هزت أوديسا الأوكرانية والدفاع الجوي يعمل على التصدي للهجمات.
وأعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط في ياروسلافل الروسية.
وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الجمعة، إن روسيا استهدفت عمدا الخدمات اللوجستية المدنية.
واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتقويض المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب، بعد قصف سفينة مدنية في ميناء تشورنومورسك جنوب البلاد.
وقال زيلينسكي إن استهداف السفينة يؤكد أن موسكو "لا تأخذ بجدية" الجهود الدولية الهادفة لوقف القتال، مشددًا على أن الهجوم يمثل تصعيدًا خطيرًا ضد المرافق المدنية.
وحذّر سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، من أن بلاده سترد "بشكل حازم" إذا أقدمت الدول الأوروبية على مصادرة الأصول المالية الروسية المجمّدة.
وأضاف أن موسكو مستعدة لمواجهة أي تصعيد، قائلاً: "إذا قررت أوروبا الحرب فنحن مستعدون لها، ولو حتى الآن".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا موسكو الإجراءات الكرملين الروسي
إقرأ أيضاً:
محاكمة جرائم الحرب السورية في النمسا تُحيل مسؤولين سابقين في نظام الأسد أمام المحكمة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُمثل محاكمة جرائم الحرب السورية المرتقبة في النمسا لحظةً فارقةً في الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مسؤولين سابقين في نظام الأسد على الانتهاكات المزعومة التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية السورية.
بحسب تقرير نيويورك تايمز، من المقرر أن يمثل ضابطا الأمن السوريان السابقان، خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة، أمام المحكمة في فيينا بعد أن قضيا أكثر من عقد من الزمن في النمسا، حيث مُنح كلاهما حق اللجوء.
تُتيح هذه القضية، وهي الأولى من نوعها ضد مسؤولين سابقين في نظام الأسد في النمسا، للضحايا والشهود السوريين فرصةً نادرةً لمواجهة الأفراد الذين يتهمونهم بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال السنوات الأولى للانتفاضة السورية.
النمسا تفتح قضية تاريخية ضد مسؤولين سوريين سابقينيُعدّ خالد الحلبي، العميد السابق وأحد أرفع المسؤولين في حكومة الرئيس السابق بشار الأسد الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أوروبية، محور محاكمة جرائم الحرب السورية.
شغل الحلبي، البالغ من العمر 63 عامًا، منصب رئيس أمن الدولة في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وهي فترة اتسمت بقمع واسع النطاق للاحتجاجات المناهضة للحكومة. ويزعم المدعون العامون أنه لعب دورًا في قمع حركة الاحتجاج وأشرف على ممارسات شملت التعذيب وسوء المعاملة.
كما يُحاكم أيضًا مصعب أبو ركبة، البالغ من العمر 54 عامًا، وهو مقدم سابق شغل منصب رئيس التحقيقات في مديرية شرطة الرقة الجنائية قبل أن يتولى لاحقًا رئاسة مكتب الأمن السياسي، وهو فرع استخباراتي تابع لوزارة الداخلية السورية.
يقيم الرجلان في النمسا منذ عام 2015 بعد حصولهما على حق اللجوء.
التهم تتركز على تعذيب المتظاهرين وإساءة معاملتهموفقًا للائحة الاتهام التي أعدها مدّعو فيينا، يواجه المتهمون تهمًا تشمل التعذيب، والإكراه الشديد، والإكراه الجنسي، والإيذاء الجسدي، والتي يُزعم أنها ارتُكبت في إطار جهود قمع حركة الاحتجاج في سوريا.
من المتوقع أن تستدعي النيابة العامة 18 شاهدًا سوريًا، من بينهم متظاهرون سابقون، وأطباء، ومسؤولون حكوميون سابقون، يدّعون أنهم اعتُقلوا وعُذّبوا أثناء الاستجواب.
من المتوقع أن تصف شهادات الشهود حالات ضرب، وصعق بالكهرباء، واعتداءات جنسية، وسوء معاملة مطوّلة، يُزعم أنها وقعت في مكاتب يسيطر عليها المتهمون.
وتنص لائحة الاتهام على أن بعض المعتقلين عانوا من كسور في العظام، وتعرضوا للتعذيب باستخدام أداة تُعرف باسم "البساط الطائر"، وهي عبارة عن جهاز خشبي مصمم لثني السجناء في أوضاع مؤلمة قد تُسبب إصابات خطيرة في العمود الفقري.
ويزعم المدّعون أن الضحايا تحملوا فترات طويلة من المعاناة استمرت لأسابيع.
المتهمان ينفيان ارتكاب أي مخالفاتسبق أن نفى الرجلان، عبر ممثليهما القانونيين، إساءة معاملة المعتقلين.
بعد نشر لائحة الاتهام، امتنع محامو الحلبي وأبو ركبة عن التعليق علنًا على الادعاءات.
السعي لتحقيق العدالة في غياب محكمة دوليةوتسلط محاكمة جرائم الحرب السورية الضوء على كيف أصبحت المحاكم الوطنية جهات رئيسية لمحاكمة الجرائم المرتبطة بالنزاع في سوريا.
وأُعيقت الجهود الرامية إلى إنشاء آلية قانونية دولية لسوريا خلال الحرب بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مبادرات كانت ستسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في البلاد.
ونتيجة لذلك، رفعت دول، من بينها ألمانيا والسويد، والآن النمسا، دعاوى قضائية بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية التي تسمح للمحاكم الوطنية بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.
كما بدأت الحكومة السورية الحالية، بقيادة أحمد الشرع بعد سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024، باتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولي النظام السابقين داخل سوريا.
تحقيقٌ دام عقدًا من الزمنوتُعدّ قضية الحلبي وأبو ركبة ثمرة سنوات من العمل الدؤوب الذي قام به نشطاء سوريون ومنظمات حقوقية ومحققون دوليون.
وأمضت لجنة العدالة والمساءلة الدولية أكثر من عقد في جمع الأدلة ضد الحلبي. ووفقًا لممثلي اللجنة، فقد أُبلغت السلطات النمساوية بوجوده في البلاد منذ عام 2016.
ووصفت نيرما جيلاسيتش، المتحدثة باسم اللجنة، المحاكمة بأنها دليل على إمكانية تحقيق المساءلة حتى بعد التأخيرات الطويلة.
وأشارت إلى أن الحلبي يُعدّ من بين كبار المسؤولين السوريين السابقين الذين يواجهون المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق.
وعمل المحققون أيضًا على تحديد هوية الشهود المنتشرين في أنحاء أوروبا ودعمهم، والذين لا يزال الكثير منهم يعاني من صدمات نفسية نتيجة لتجاربهم خلال النزاع.
صلة بالموساد تُضيف بُعدًا جديدًا للقضيةمن أبرز جوانب محاكمة جرائم الحرب السورية الكشف عن صلات مزعومة بين الحلبي وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
وأشارت معلومات ظهرت خلال قضية منفصلة في محكمة نمساوية إلى أن الحلبي كان، على ما يبدو، مصدرًا استخباراتيًا للموساد، بينما كان يشغل في الوقت نفسه مناصب رفيعة في جهاز الأمن السوري.
أشارت الأدلة المقدمة في تلك القضية إلى أن جهات اتصال استخباراتية نمساوية وإسرائيلية ساعدت الحلبي في الوصول إلى النمسا والحصول على اللجوء عام 2015.
في عام 2023، وجه المدعون النمساويون اتهامات لعدد من مسؤولي المخابرات واللجوء النمساويين السابقين بتسهيل هذه العملية.
رغم تبرئة أربعة مسؤولين، وبقاء خامس مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف دولية، أكدت الإجراءات علنًا وجود الحلبي في النمسا، وأعادت تسليط الضوء على أنشطته خلال الحرب.
لم تُعلّق الحكومة الإسرائيلية ولا الموساد علنًا على الادعاءات المتعلقة بتورطهما.
الضحايا يسعون إلى محاسبة طال انتظارهابالنسبة للعديد من السوريين المشاركين في القضية، تُمثل المحاكمة فرصة نادرة للمطالبة بالمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية المدمرة في البلاد.
وأحد أبرز المُدّعين، المحامي السوري أسياد الموسى، تعرّف على أبو ركبة لأول مرة في مخيم للاجئين بالنمسا عام 2014. أبلغ الموسى السلطات عن وجوده، واستمر في التعاون مع المحققين طوال العقد التالي.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات المرتقبة، قال الموسى إن السوريين عاشوا سنوات من الخوف في ظل مؤسسات أمنية قوية، وأعرب عن أمله في أن تتحقق العدالة أخيرًا.
أهمية تتجاوز النمساتتجاوز أهمية محاكمة فيينا حدود النمسا. باعتبارها إحدى أهم المحاكمات الأوروبية التي تورط فيها مسؤولون سابقون من عهد الأسد، تُبرز هذه القضية الجهود الدولية المتواصلة لمعالجة جرائم الحرب المزعومة التي ارتُكبت خلال النزاع السوري.
كما تُظهر محاكمة جرائم الحرب السورية الدور المتنامي للمحاكم المحلية في تحقيق المساءلة في ظل غياب الآليات الدولية.
بالنسبة للناجين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، تُمثل هذه الإجراءات فرصةً لوضع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة تحت المجهر القضائي بعد سنوات من التحقيق والإعداد القانوني.
مع بدء الإدلاء بالشهادات في فيينا، يُتوقع أن تُصبح هذه المحاكمة فصلاً بالغ الأهمية في مسيرة تحقيق العدالة لجرائم الحرب الأهلية السورية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو