النزاهة:الفساد أرهق مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، أن الفساد الإداري والمالي أرهق مؤسسات الدولة وأخرها عن أداء واجباتها.وقال حنون في مؤتمر مشترك مع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، إنه “لا يوجد تعاطف مع الفاسدين ونحن نستغرب من سلوكيات المدافعين عنه”، وأضاف، إنه “على الجميع الالتزام بأحكام الدستور ونصوصه التي تمنع الفساد داخل المؤسسات”، مبينا اننا “نساند المؤسسات الحكومية التي تتعرض للضغوط من أجل مكاسب شخصية”.
وتابع حنون: “الفساد الإداري والمالي أرهق مؤسسات الدولة وأخرها عن أداء واجباتها”، مؤكدا أنه “يجب توأمة العمل بين هيأتي النزاهة والإعلام والاتصالات”.وأشار الى أن “القفز على الدستور هو جزء من الفساد، فالفساد بدء عندما قبلنا القفز على نصوص الدستور”، لافتا الى ان “عملنا مع هيئة الاعلام والاتصالات سيكون بتوأمة للوصول الى الحقائق ولتحقيق الأهداف لتجاوز الإخفاقات التي سببها الفساد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هيئة مفوضى الدولة توصى بالسماح لزوجة السجين بإجراء حقن مجهرى
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في الدعوي التي حملت رقم 41283 لسنة 79 قضائية، تقرير أوصت فيه بأحقية زوجة سجين في إجراء عملية "حقن مجهري" باستخدام عينة من زوجها المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا والمودَع بمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا، وذلك على نفقتها الخاصة.
استند تقرير المفوضين، إلى عدد من المبادئ الدستورية والقانونية والدولية التي تؤكد على الحق في تكوين أسرة، وحق السجناء في الحصول على الرعاية الصحية المتكافئة، وعدم فقدان حقوقهم الإنسانية بسبب وضعهم القانوني.
وأكدت المفوضين في تقريرها، الى أن الدستور المصري ينص على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن الدولة تلتزم برعايتها والحفاظ على استقرارها، وأن الحرية الشخصية وحق الزواج وتكوين أسرة من أبرز الحقوق الطبيعية المكفولة بالدستور.
وأشار التقرير الصادر، إلى أن قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2022، يضمن للسجناء الحق في الرعاية الصحية، ويمكّنهم من إجراء التحاليل والعلاج اللازم خارج مقار الاحتجاز إذا تطلب الأمر.
مشاركة