ريال مدريد يدرس بيع فينيسيوس جونيور بعد تعثّر مفاوضات التجديد
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد بدأ يُفكّر بجدّية في مستقبل جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تصاعد الخلافات بشأن شروط تجديد عقده.
اقرأ ايضاًاللاعب، الذي يمتد عقده الحالي حتى صيف 2027، يطالب برفع كبير في راتبه السنوي ليوازي ما يتقاضاه الفرنسي كيليان مبابي، الأمر الذي لم يلقَ قبولًا لدى إدارة النادي.
وفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن فينيسيوس يتقاضى حاليًا 15 مليون يورو صافية سنويًا، ويطمح للوصول إلى 23 مليون يورو، وهي القيمة التي يحصل عليها مبابي عند احتساب راتبه الأساسي إلى جانب مكافأة التوقيع البالغة 40 مليون يورو موزعة على خمس سنوات.
وتعتبر هذه الأرقام مبالغًا فيها من وجهة نظر الإدارة، خاصة في ظل تراجع أداء فينيسيوس خلال موسم 2024-2025 مقارنة بالموسم السابق.
تراجع واضح في الأرقام يضعف موقف اللاعبفي الموسم المنقضي، خاض فينيسيوس 58 مباراة سجل خلالها 22 هدفًا فقط، بينها 11 في الدوري الإسباني و8 في دوري الأبطال، وهو رقم بعيد عن أرقامه السابقة، بل ويبدو متواضعًا مقارنة بزميله مبابي الذي أنهى موسمه الأول في مدريد برصيد 44 هدفًا وتوّج بالحذاء الذهبي الأوروبي.
هذا التراجع في الأداء، لا سيما في الأشهر الأخيرة، جعل الإدارة أقل استعدادًا للاستجابة لمطالبه المالية.
البيع ليس مستبعدًا في حال وصول عرض كبيررغم أن فينيسيوس يمتلك شرطًا جزائيًا ضخمًا في عقده يبلغ مليار يورو، فإن النادي لا يُمانع دراسة أي عرض كبير قد يصل خلال الأسابيع المقبلة.
بحسب المصادر، فإن إدارة فلورنتينو بيريز لا تستبعد تمامًا خيار البيع إذا وصل عرض يوازي قيمة اللاعب السوقية، خاصة إن استمرت الضغوط من جانب اللاعب وممثليه لزيادة الراتب.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر ومترجم في موقع "البوابة الإخباري" منذ عام 2018، مختص بنقل وتغطية أهم الأحداث والأخبار في الساحة الرياضية، سواء العالمية أو العربية، وأركز على تقديم محتوى يلبي اهتمامات عشاق كرة القدم في كل مكان، مثل مواعيد المباريات، التشكيلات المتوقعة، التحليلات، وأخبار سوق الانتقالات والكواليس.
Sports Editor and Translator with "Al-Bawaba News" since 2018. specialize in covering and delivering the most...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فینیسیوس جونیور ریال مدرید
إقرأ أيضاً:
حراس البوابة تحت الحصار.. الأوروبيون يختبرون هيبة غوغل بغرامة مليار دولار
صعّدت المفوضية الأوروبية مواجهتها مع شركة غوغل بإعلان فرض غرامات جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، في أول عقوبة مالية تُفرض بموجب قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act – DMA)، في خطوة تؤكد إصرار بروكسل على كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وإعادة رسم قواعد المنافسة في الاقتصاد الرقمي.
وقسمت المفوضية الغرامة إلى 460 مليون يورو (نحو 497 مليون دولار) بسبب منح غوغل معاملة تفضيلية لخدماتها داخل نتائج محرك البحث، و430 مليون يورو (نحو 465 مليون دولار) بسبب القيود التي فرضتها على مطوري التطبيقات داخل متجر غوغل بلاي، والتي اعتبرتها المفوضية مخالفة لقواعد المنافسة المنصوص عليها في قانون الأسواق الرقمية.
ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين غوغل والمنظمين الأوروبيين بشأن تعديلات إضافية على خدمات الشركة، بهدف تجنب عقوبات جديدة قد تُفرض إذا لم تمتثل بالكامل لمتطلبات القانون الأوروبي.
دخل قانون الأسواق الرقمية الأوروبي حيز التنفيذ بهدف الحد من هيمنة ما يُعرف بـ"حراس البوابة"، وهم الشركات التي تسيطر على منصات رقمية يعتمد عليها ملايين المستخدمين والشركات.
ويفرض القانون التزامات صارمة على هذه الشركات، أبرزها عدم تفضيل خدماتها الخاصة على حساب المنافسين، والسماح للمطورين بالتواصل بحرية مع العملاء وتوجيههم إلى وسائل دفع أو متاجر بديلة خارج المنصة الرئيسية.
وترى المفوضية الأوروبية أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز المنافسة ومنح الشركات الصغيرة والناشئة فرصة أكبر للوصول إلى المستخدمين دون عراقيل تفرضها المنصات المهيمنة.
لماذا عُوقبت غوغل؟بحسب بيان المفوضية الأوروبية، خلص التحقيق إلى أن غوغل منحت خدماتها الخاصة مثل نتائج التسوق والفنادق ووسائل النقل والرياضة ظهورا أكثر بروزا داخل نتائج البحث مقارنة بخدمات المنافسين، وهو ما اعتبرته انتهاكا صريحا لقواعد قانون الأسواق الرقمية.
إعلانكما رأت المفوضية أن الشركة قيّدت قدرة مطوري التطبيقات على توجيه المستخدمين إلى عروض أو وسائل شراء أقل تكلفة خارج متجر غوغل بلاي، الأمر الذي يحد من حرية المنافسة ويؤثر في خيارات المستهلكين.
وأمرت بروكسل غوغل بإنهاء هذه المخالفات خلال المهلة المحددة، محذرة من إمكانية فرض إجراءات إضافية إذا لم تلتزم الشركة بالقواعد الأوروبية.
من جهتها، انتقدت غوغل القرار الأوروبي، معتبرة أن التغييرات المفروضة عليها تؤدي إلى تراجع جودة بعض خدماتها، وقالت إن القواعد الجديدة أجبرتها على إزالة بعض الخصائص التي تساعد المستخدمين في الوصول إلى المعلومات بسرعة، كما أنها تقلل من فعالية أدوات الأمان والخدمات المدمجة داخل منظومتها الرقمية.
ورغم ذلك، أكدت استمرارها في التعاون مع المفوضية الأوروبية والعمل على إدخال تعديلات إضافية لتجنب المزيد من العقوبات.
حلقة جديدة في سلسلة طويلةلا تعد هذه الغرامة الأولى التي تواجهها غوغل داخل الاتحاد الأوروبي، إذ سبق أن فرضت عليها المفوضية الأوروبية خلال السنوات الماضية غرامات بمليارات اليوروهات (نحو مليارات الدولارات) في قضايا تتعلق بخدمة التسوق، ونظام أندرويد، والإعلانات الرقمية، في إطار سياسة أوروبية متشددة تجاه الاحتكار الرقمي.
ويُنظر إلى العقوبة الجديدة على أنها بداية مرحلة مختلفة، لأنها أول تطبيق مالي مباشر لقانون الأسواق الرقمية، الذي يمنح المفوضية صلاحيات أوسع لمحاسبة الشركات التي تُصنف بوصفها "حراس بوابة".
ماذا يعني القرار للمستخدمين؟قد ينعكس القرار على تجربة المستخدم الأوروبية خلال الأشهر المقبلة، إذ قد تضطر غوغل إلى تعديل طريقة عرض نتائج البحث، ومنح خدمات المنافسين فرصا متساوية للظهور، إضافة إلى تسهيل استخدام وسائل دفع ومتاجر تطبيقات بديلة.
ويرى خبراء المنافسة أن هذه التغييرات قد تمنح المستهلكين خيارات أوسع، وتخفض تكاليف بعض التطبيقات والخدمات الرقمية، بينما قد تفتح المجال أمام شركات أصغر للمنافسة في أسواق كانت تهيمن عليها المنصات الكبرى.
تعكس الغرامة الجديدة اتجاها أوروبيا متصاعدا نحو فرض رقابة أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا العملاقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط التنظيمية أيضاً في الولايات المتحدة وأسواق أخرى.
وبينما تؤكد بروكسل أن الهدف هو حماية المنافسة وحقوق المستهلكين، ترى شركات التكنولوجيا أن القيود الجديدة قد تؤثر في الابتكار وتبطئ تطوير الخدمات الرقمية.
ومع استمرار المفاوضات بين غوغل والمفوضية الأوروبية، تبدو هذه الغرامة بداية فصل جديد في معركة قد تعيد رسم العلاقة بين الحكومات العالمية وعمالقة التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط